زخور: قانون الايجارات بصيغته الحالية يؤدي الى إخلاءات جماعية

طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور مع لجان المستأجرين في بيان اليوم، ممثلة حق السكن السيدة ليلاني فرحة في مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة بمتابعة المراجعة التي تمّ تقديمها لديها في بداية العام 2017 بالجديّة المطلوبة، وأكد أن حماية حقوق الانسان وحق السكن في لبنان، يجب ان تكون من اولويات مجلس حقوق الانسان نظرا للاشكالية الكبيرة التي يواجهها لبنان على هذا الصعيد نتيجة لصدور قانون للايجارات تعتريه ثغرات قانونية تهجيرية لأكثر من مليون مواطن، واستحالة انشاء صندوق ولجان تقدر تكلفتهم بمليارات الدولارات ودون اية خطة سكنية بديلة ولا قدرة على الدولة على انشائها او تمويلها، اضافة الى وجود ملايين النازحين على الاراضي اللبنانية والتي توجب على ممثلة حق السكن السيدة ليلاني فرحة اتخاذ كافة الاجراءات والمساهمة الفعلية لايجاد الحلول والاقتراحات لمشكلة السكن والايجارات في لبنان.

ونذكّرها أن لبنان هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الامم المتحدة، وقد تبنى في مقدمة دستوره مواثيقها ، حيث ورد في مقدمة الدستور فقرة ب: “وهو عضو مؤسس وعامل في منظمة الامم المتحدة وملتزم مواثيقها والاعلان العالمي لحقوق الانسان. وتجسد الدولة في جميع الحقول والمجالات دون استثناء”. وبالطبع يمتد هذا الالتزام بحماية حق السكن والمحافظة على أكثر من مليون مواطن لبناني، ونحن نطالبها باحترام هذه المواد ووضعها موضع التطبيق في حق السكن منعاً من تهجير فئة كبيرة من اللبنانيين في قانون للإيجارات.

إن قانون الايجارات بصيغته الحالية يؤدي الى إخلاءات جماعية للبنانيين بحيث يخالف صيغة العيش المشترك المكرسة في الفقرة “ي” من مقدمة الدستور، مع وجود حوالي ثلاثة ملايين اجنبي يزاحمون اللبناني على حق السكن، مما يؤدي الى استغلالهم ورفع بدلات الايجار ، وإن الاخلاءات غير المدروسة ودون حماية ستؤدي الى تغيير ديمغرافي وتهدد الامن الوطني والاجتماعي والسكني والاقتصادي. كما سوف تستفيد منها الشركات العقارية والمصارف والاثرياء على حساب الفقراء ومحدودي الدخل، في حال تمّ تنفيذ القانون دون التعديلات المقترحة وسيؤدي الى افراغ مدينة بيروت والمحافظات والمناطق من السكان الاصليين، وسوف تزيد من ثراء الاثرياء وثرواتهم على حساب الفقراء ومحدودي الدخل، ولم تؤمن الحماية للمواطنين في حق السكن، وهي مخالفة واضحة للمادة 7 من الدستور والفقرة ج التي توجب العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل.
كما ان قانون الايجارات مخالف للعديد من الاتفاقيات وبخاصة للمادة 25 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي أوجبت المحافظة على حق السكن ومخالفة للمادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومخالفة للمادة 11 من العهد الدولي الخاص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما خالف قانون الايجارات المادة 4 من اتفاقية حقوق الطفل التي أوجبت ان تاخذ الدولة جميع التدابير بما فيها القانونية لحماية حق الطفل في السكن وعدم انتهاكها، والمادة 16 ان لا يتم التعرض غير القانوني للطفل لاسرته ومنزله.كما مخالف لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي أوجبت على الدولة المحافظة على السكن للمرأة ولعائلتها في المادة 14 منها. ويتطلب جديّة مطلقة من ممثلة حق السكن السيدة ليلاني فرحة ومن مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة ومتابعة المراجعة بالجدية والسرعة القصوى واتخاذ اجراءات ملموسة وبحماية أكثر من ربع سكان لبنان.

اترك تعليق