البنوك اللبنانية تدرس خيارات الدفاع في الدعوى الأميركية ضده ا

تدور حركة ناشطة داخل أروقة المصارف اللبنانية التي تواجه دعويين مدنيتين رفعتا في نيويورك، بزعم تسهيل أعمال لصالح «حزب الله»، والتسبب جزئياً بالضرر اللاحق بالعائلات التي فقدت جنوداً أميركيين أو تعرضوا للإصابة إبان العمليات العسكرية في العراق بين 2004 و2011.
وقد رفعت الدعوى أمام محكمة مدنية في نيويورك في مطلع الشهر الجاري، ولم تحدد المحكمة حتى الآن موعد بدء المحاكمة التي توقع المحامي ويليام فريدمان الذي يعمل في شركة المحاماة الأميركية «أوسي إل إل سي» (الموكلة بالادعاء باسم 400 عائلة أميركية) في مقابلة مع قناة «الحرة» التلفزيونية، أن تستغرق سنوات. لكنه أكد عزم الشركة المضي في القضية إلى النهاية وبأقصى إمكاناتها، وأشار إلى أنها الأولى من نوعها التي تقام تحت قانون مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة.
ويغلف الكتمان المطبق كامل المشاورات والاتصالات الجارية داخل المصارف الـ11 المعنية، وبينها وبين جمعية المصارف والتشاور القائم مع أركان حاكمية مصرف لبنان. كما يجري التواصل بين المحامين الداخليين ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية المتعاقدة مع هذه المصارف، وذلك توخياً لاستنباط أفضل القواعد والآليات التي يمكن اعتمادها لمواجهة هذا النوع من «التجنّي» ربطاً بمساره القضائي.
ورغم رسائل الاطمئنان التي سارعت جمعية المصارف إلى تعميمها عبر الإشارة إلى رفض المحاكم الأميركية في العام 2007 لدعوى مماثلة سابقة ضد 5 مصارف لبنانية، تحرص إدارات المصارف المعنية على إيلاء القضية أهمية استثنائية لجهة الإحاطة التامة بها والطلب إلى المحامين إعداد خلاصات محددة مبنية على دعاوى مماثلة أو شبيهة، والاستعانة بخبرات قانونية أميركية، بحيث يمكن تحديد المسار الذي سيتم اعتماده للمواجهة.
وأشار رئيس الجمعية الدكتور جوزف طربيه إلى أن المصارف المعنية تتحضر للتعامل بما يتناسب مع هذه المسألة، وأنها تعمل على تعيين مكاتب محامين في نيويورك. كما وفر مكتب مستشار الجمعية الأميركي «دي إل اي بايبر» بعض المستلزمات المشتركة، ومنها الحصول على فترة ستة أشهر للرد. وأكد أن الجمعية ستقوم بدور تنسيقي محلياً من خلال لجنة محامين للمتابعة.
وعلمت «الشرق الأوسط» بوجود تباينات صريحة بين المصارف المدعى عليها لجهة المقاربات الأولية يتمدد مضمونها إلى التوجهات اللاحقة للاحتواء والمعالجة. ويشير ذلك إلى عدم وجود فرصة حقيقية لتطوير التواصل والتشاور وصولاً إلى تجميع «المدعى عليهم» ضمن منصة قانونية موحدة تتولى صياغة مخطط موحد للدفاع بدءا من الدفوع الشكلية. فالبعض يعتقد أن التهم الموجهة إلى مصرفه عرضية وليست ذات شأن بحيث يمكن الطعن فيها في مذكرة الدفوع الشكلية، بينما تتطلب التهم الموجهة لمصارف أخرى دفاعاً صلباً ومركزاً في حال عدم القبول بردها في المرحلة الأولى.
ويلفت خبير لبناني يحوز خبرات أكاديمية وعملية في القوانين والمحاكم الأميركية، إلى الضرورة القصوى للتحوط والاحتراز في دعاوى من هذا النوع والتي تستظل بالبعد النفسي للمواطنين الأميركيين المرتبط بيافطة مكافحة الإرهاب الدولي وتمويله. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «صحيح أنه من الممكن إنهاء القضية بكل مضامينها وتداعياتها في مرحلة الدفوع الشكلية، لكن ينبغي الاستعداد المتكامل لكل الاحتمالات وتوكيل مكاتب محاماة أميركية ذات باع في مخاطبة المحكمة وهيئات المحلفين بهدف تكوين القناعات المطلوبة».
ويوضح أنه «في حال عدم إنهاء القضية بكامل تشعباتها في مرحلة الدفوع الشكلية، ستكون البنوك المعنية أمام خيارات متعددة بحسب مكانة الدفوع وقوة الإقناع التي يوردها الدفاع. فكما هي الاتهامات موزعة ومختلفة، يمكن لقرارات القاضي أن تماثلها بين قبول كلي أو جزئي للدفوع المقدمة، وبالتالي يمكن إخراج كل البنوك أو بعضها من القضية. ويتم البناء على المستجدات للمرحلة الثانية في حال لم يتم قبول كامل الدفوع الأولى».

اترك تعليق