وزير الاتصالات: لن يتمّ إلحاق الظلم بأحد

اشارت صحيفة الاخبار الى ان 60 مليون دولار، هي قيمة إيرادات الخدمات غير الأساسية (أو خدمات «القيمة المضافة») في قطاع الهاتف الخلوي. أكثر من نصف المبلغ (نحو 35 مليون دولار) يذهب إلى الدولة. أما الجزء الثاني (نحو 25 مليون دولار سنوياً) فتتقاسمه ثلاث شركات تكاد «تحتكر» السوق اللبنانية. يُطلَق على هذه الخدمات توصيف «خدمات القيمة المُضافة»، ولكنّها في الحقيقة «تكاليف مُضافة» على فاتورة المُشترك بالخلوي، غالباً من دون الحصول على موافقته.

وفي هذا الصدد، أوضح وزير الاتصالات محمد شقير أنّه يُجري مراجعة كلّ الخدمات التي تُقدّم في قطاع الاتصالات، “من أجل رفع حصّة الوزارة منها”.

وقال في حديث لصحيفة “الأخبار” إن ثمة خدمات “يجب أن تُلغى لأنّ مردودها قليل. أما الخدمات الأخرى التي تدرّ نسبة كبيرة من الأرباح، فيجب أن تُعدّل حصة الدولة منها”، مُشدّداً على أنّه “لن يتمّ إلحاق الظلم بأحد”.

ولفت شقير الى أنه سيُثير أمر آخر، وهو تفعيل الخدمات بشكل تلقائي من دون موافقة المشترك مؤكداً أنّه “ممنوع إجبار أي مواطن على أي خدمة. المشتركون أحرارٌ في تفعيل عدد الخدمات التي يريدون، شرط أن لا تُفرض عليهم”.

وأشار شقير الى أن هاتين النقطتين سيبحثهما خلال “اجتماع يُعقد نهاية الأسبوع الحالي، بين وزارة الاتصالات والشركتين المُشغلتين للخلوي”.

اترك تعليق