التجمع الاكاديمي لأساتذة اللبنانية:سنضغط لرفع الظلم

أورد “التجمع الاكاديمي لاساتذة الجامعة اللبنانية” في بيان، الردود النهائية على امكانية التفكير بفرض الضرائب على المتقاعدين والاساتذة الجامعيين، كالاتي:

“بالرغم من عدم تطبيق القانون بالتساوي بين مختلف الموظفين في القطاع العام وتحديدا الاساتذة المتفرغين والمتقاعدين في الجامعة اللبنانية الذين لم يعط لهم أي حق للاستفادة من هذه السلسلة وكانوا الشريحة الوحيدة التي تم تجاوزها من دون اي مبرر قانوني
وبالرغم من زيادة مؤشر غلاء الاسعار بنسبة تزيد على 30% منذ العام 2011 تاريخ إقرار السلسلة وحتى اليوم
وبالرغم من عدم كفاية الراتب التقاعدي للاساتذة الجامعيين والعسكربين لتأمين عيش لائق في حده الادنى تبعا للدراسات التي يقوم بها خبراء التجمع الاكاديمي وتم توزيعها على الرؤساء والمسؤولين في لبنان ونشرت في وسائل الإعلام
وبالرغم من أن المنظمات الدولية (ولا سيما المادة 64 من شرعة حقوق المتقاعدين، والتي توصي بشأن أوضاع هيئات الأساتذة في التعليم العالي والتي وافقت عليها الحكومة اللبنانية سنة 1997)، التي توصي بأن يكون للمنظمات التي تمثل أعضاء هيئات التعليم العالي، الحق في اختيار ممثلين عنهم للمشاركة في تنظيم وإدارة خطة المعاشات التقاعدية المصممة من أجل ضمان مستقبلهم وتطور دولهم، يأتي السياسيون المسؤولون في لبنان يريدون ان يفرضوا ضرائب غير دستورية وغير قانونية على المستحقات التقاعدية الخاصة للموظفين وللاساتذة الجامعيين.

ان اعتماد هذه السياسة غير الدستورية وغير القانونية يعني:

– ان العديد من المسؤولين لا يفقهون لا في السياسة ولا في الاقتصاد فقط بل ايضا في القانون. ذلك لانهم عندما يفرضون الضرائب على اموال خاصة، مودعة لدى وزارة المالية وكأنها موجودة في مصرف خاص، تعود ملكيتها للمتقاعدين فقط، فإنهم يميزون ما بين اموال الموظفين وبين اموالهم الخاصة التي تجاور مئات المليارت والمودعة في مصارف داخلية و/أو خارجية.

– ان اموال المتقاعدين هي اموال خاصة وهي ملكهم لضمان مستقبلهم ولو تم دفعها الى اصحابها عند نهاية الخدمة لما امكن الدولة ان تفرض عليهم اية ضريبة.

– ان هذه الحقوق موجودة في صندوق يفترض ان يكون خاصا تبعا لقانون الموظفين الصادر عام 1959 على عهد الرئيس العماد فؤاد شهاب رحمه الله”.

وبالتالي اذا اصدرت الحكومة الحالية اي ضريبة على هذه الاموال، فإن ذلك يتعارض مع هذا القانون ومع المادة 12 من الدستور اللبناني”.

وأشار البيان الى أن “الحكومة إذا أصرت على خرق الدستور وخرق هذا القانون، بهدف المساواة بين السياسيين والمواطنين فمن المفترض عليها إن فرضت ضريبة على الاموال الخاصة للمتقاعدين، ان تطبق ايضا هذه القاعدة المرتجلة الضريبية وبقدر من المساواة على ثروات السياسيين الخاصة أيضا والمقدرة بمئات المليارات من الدولارات”، لافتا الى أن “هذا الاجراء سوف يؤمن للخزينة سنويا ما لا يقل عن عشرين مليارا من الدولارات، ولا حاجة بعدها لهذا الكم من الاجتماعات الحكومية غير المجدية اقتصاديا ووطنيا. لو قامت الحكومة بهكذا اجراء، فإننا كمتقاعدين على استعداد تام لتحمل تبعية القرار المنوي اتخاذه الذي يسري على الجميع. وفي حال مغايرة تستهدفنا، فإن المتقاعدين سوف يتقدمون بدعاوى جزائية ضد من يتخذون هذا القرار لانهم بذلك يخرقون المادة 12 من الدستور التي تلزم المسؤولين بالحافظ على المساواة ما بين مختلف المواطنين”.

وذكر أن “هذه الدعاوى سوف تقدم الى كل من المحاكم التالية:
– المجلس الدستوري لخرق القانون والدستور
– مجلس شورى الدولة لتصحيح الخرق الدستوري الحاصل بحق قسم من المواطنين العزل
– مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء لخرق الرؤساء والوزراء والنواب الفاضح للمادة الدستورية المنوه عنها اعلاه
– المحاكم الدولية اذا استمر المسؤولون في الاصرار على خرق الدستور
– مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة التي تلزم المسؤولين في اي دولة بعدم استبدال اي تقديمات اجتماعية سوى بتقديمات افضل
– المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم وندعوه فيها الى معاملة المواطنين بالتساوي وملاحقة المسؤولين حتى يطبق على السياسيين ما يطبق على مختلف المواطنين من خلال الزامهم بعدم التهرب الضريبي. وندعوه بالتالي الى المبادرة لحسم الضريبة في حال تطبيقها على اموال المسؤولين الخاصة اسوة بأموال خاصة تعود للمتقاعدين”.

وأعلن البيان أن “المتقاعدين سوف يعمدون الى استعمال مختلف اساليب الضغط الديمقراطي المنظم لرفع الظلم الحاصل بحقهم اذا ما اقرت الضريبة غير المحقة وغير الدستورية على رواتبهم”.

اترك تعليق