الجميّل: كان على الدستوري ان يستغلّ فرصة الطعن لوضع القواعد كي لا تعمّ الفوضى في التشريع

أكّد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل ان هدف الطعن بقانون الكهرباء كان عدم السماح بتجاوز القوانين في كل ما يتعلق بالتلزيمات وهذا هو البند الاساسي الذي تمّ قبول الطعن فيه من قبل المجلس الدستوري.

وقال في مداخلة عبر mtv:”همنا الا نسمح بالخروج عن القانون وتطبيق قانون المحاسبة العمومية والشراكة بين القطاع العام والخاص في كل المناقصات اما هدفهم فكان بخلق حالة اللاقانون للتصرف كما يريدون بالمناقصات وهذا ما لن يحصل”.

ولفت الجميّل الى ان هدف الطعن تحقّق جزئيا وكان على المجلس الدستوري ان يستغلّ الفرصة لوضع القواعد والضوابط كي لا تعمّ الفوضى في التشريع معتبرا انه قد يكون هناك ضغط على المجلس الدستوري وهذا ما نتفهمه انما المجلس حافظ على الحد الادنى من خلال قبول الطعن بنقطة اساسية.

وبالنسبة للتصويت بالمناداة، قال الجميّل:”شكّكنا بالتصويت على قانون الكهرباء لانّ الدستور يفرض التصويت بالمناداة ولكن يبدو انهم استندوا الى محضر الجلسة واتمنى على النواب الـ128 ان يقولوا ما اذا كان أحد منهم أعطى رأيه بالمناداة ولو طلبوا التسجيل الصوتي للجلسة لكانوا علموا انه لم يتم التصويت بالمناداة”.

وكان الجميّل قد اعتبر في أول تعليق له على قبول الطعن عبر “المركزية” أن “ما يهمنا يكمن أولا في تصويب البوصلة ومنع ارتكاب الأخطاء”.

وذكّر أن “منذ اليوم الأول، قلنا إن هذا القانون (قانون تنفيذ خطة الكهرباء) لا يعطي إطارا قانونيا واضحا لاجراء المناقصات، وهو ما يفتح الباب واسعا أمام كثير من الشواذات والثغرات”، مشيرا إلى أن “هذا كان مطلبنا الأساسي، وقد أعطانا المجلس الدستوري الحق في هذا المجال”.

وأعلن  “أننا أثبتنا مرة جديدة التزامنا بمنطق المؤسسات وبمواجهة الشواذات”، مشددا على أن المعارضة أثبتت أن “بمعزل عن منطق الحجم والعدد، في إمكانها أن تعطي نتيجة إذا كانت النيات صافية والعمل جديا. وهذا القرار يجب أن يكون حافزا للجميع للالتزام بالقوانين المرعية الاجراء”.

وعن التخوّف الذي كان أبداه إزاء تدخلات قد تغير من توجه قرار المجلس الدستوري، لفت الجميّل إلى أن لو لم تكن هذه التدخلات موجودة، لكان القرار النهائي أشد قسوة”.

وأكد الجميّل أن “لا تهمنا السجالات السياسية التي ستتأتى من هذا القرار. ذلك أن الأولوية بالنسبة إلينا تكمن في صون مصلحة الناس”، مشددا على أن هذا الطعن ليس شخصيا ولا موجها ضد أحد، بل يهدف إلى الحفاظ على المال العام والحق، وتصويب الأداء في مجلس النواب”.

وأكد أننا أثبتنا أننا نعمل بشكل جدي وبشكل علمي لصالح الناس وسنتابع على هذا النهج”.

اترك تعليق