لقاء عون وبري لا يحل العقد

لم تنجح زيارة الرئيس نبيه بري يومَ أمس الى بعبدا ولقاؤه برئيس الجمهورية العماد ميشال عون في تذليل أي من العقبات الموجودة، وهو ما بدا واضحاً من تعليق رئيس المجلس بعدَ انتهاء الاجتماع مكتفياً بجملة «جيت صبّح عالرئيس».

فبحسب المعلومات، «طرح برّي على عون مخارجَ للأزمة الناتجة عن جريمة البساتين، منها إحالة الملف على المحكمة العسكرية»، على أن «يتكفّل رئيس الجمهورية بجمع الأقطاب لتهدئة النفوس وإعادة تفعيل العمل الوزاري، خاصّة أن البلاد تواجه تحديات خطيرة، وتحديداً في الشأن المالي والاقتصادي».

وتقول مصادر مطلعة على لقاء عون – بري إنّ رئيس الجمهورية كان واضحاً بأنه «يريد أن تأخذ التحقيقات مجراها الطبيعي وتتم بكلّ شفافية، وتشمل كل تفاصيل الجريمة، ويتم التحقيق مع جميع الأشخاص الفعليين الذين شاركوا فيها. فهناك صور وأدلة تفيد بوجود أشخاص لم يتم تسليمهم بعد».

وذكّرت المصادر بأنّ هذا كان موقف عون في جلسة مجلس الدفاع الأعلى، يوم حدد ثلاثة مسارات: «أمني، وقد جرى تكليف الجيش والقوى الأمنية بإقامة الحواجز والقبض على عدد من الأفراد»، وقضائي، «تحقق بإشراف مدعي عام التمييز مباشرة». والمسار الثالث سياسي يجري العمل عليه.

والمقصود به الوصول إلى إزالة التوتر، وعودة انتظام مسار الأمور، تحديداً بما خص انعقاد جلسات مجلس الوزراء. وردّاً على سؤال عما إذا كان عون يُصرّ على إحالة الجريمة على المجلس العدلي، تقول المصادر إنّ «الرئيس مع التحقيق القضائي حتى النهاية».

وفي ما خصّ مصالحة وزراء «تكتل لبنان القوي» مع وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي، تشير المصادر إلى أنّ «الفكرة موجودة، ولكن لا نعتقد أنها ممكنة في الوقت الحاضر، بسبب الجو الضاغط. ربما يكون هدفاً بعيداً. حين يتم تسليم المتهمين، تنتفي الاسباب، ولا يعود هناك من عذر لعدم إتمام المصالحة».

وجرى أمس التواصل مع النائب طلال أرسلان والوزير صالح الغريب، اللذين زارا بعبدا، وكان واضحاً قبل وصولهما إصرارهما على إحالة الجريمة على المجلس العدلي، بسبب التغريدة التي كتبها أرسلان، محذّراً من أيّ محاولة لتمييع القضية.

اترك تعليق