كنعان: الرئيس عون يبادر انقاذيا وستكون له خطوات سياسية واقتصادية تعيد الثقة وتمهد للحلول

العمل الجدي غير شعبوي والشعبوي غير جدّي والشجاعة تكون بصناعة الاستقرار 
والمطامر ليست الحل والناس ليسوا فشة خلق وعلى الحكومة تنفيذ قراراتها لجهة المعامل ومستحقات البلديات
اشار النائب ابراهيم كنعان الى ان “اجتماع بعبدا المالي فتح الباب على سلسلة اجراءات اولها الالتزام بتطبيق موازنة العام ٢٠١٩ واصلاحاتها وهناك مسؤولية على الجميع على هذا الصعيد لاستعادة الثقتين المحلية والدولية وتأكيد ايفاء لبنان بالتزاماته”.
ولفت كنعان الى ان “من المنتظر ان يحصل تحرك في ايلول وتشرين لتكون موازنة العام ٢٠٢٠ جاهزة وتحال للمرة الأولى منذ الطائف في موعدها الدستوري الى المجلس النيابي  فيتمكن  من ممارسة دوره من دون ضغط الوقت”.
وعن زيارة الوفد الاشتراكي الى بيت الدين قال “الزيارة ايجابية بالشكل والحضور والكلمات وهو استكمال لما جرى التفاهم عليه  في لقاء بعبدا لجهة تصفير المشاكل في المرحلة المقبلة ومهما بلغ الاختلاف السياسي يجب ان لا يوصل الى اهتزاز المصالحات والاستقرار “
اضاف “الرئيس عون يتصرف من منطلق المسؤول الاول ورجل الدولة في مقاربة التحديات والملفات المالية والاقتصادية والسياسية لذلك يبادر كل مرة انقاذياً”.
وذكّر كنعان  في حديث الى “لقاء الاحد” عبر “صوت لبنان ٩٣،٣” بأن الرئيس عون بادر اكثر من مرة في ملفات خرجت عن الاصطفافات من حادثة الرئيس  سعد الحريري  الى موازنة العام ٢٠١٧ بقرار اوصل الى انجاز الحسابات المالية، مرورا بمبادرته عشية تشكيل الحكومة لانهاء اشكالية تمثيل اللقاء التشاوري.  والرئيس عون له رؤية ويتصرف انطلاقا من معرفته بالحدفة الثانية، واي مبادرة يقوم بها لا تنتهي عند حصولها، بل تمهد لمبادرات اخرى لاسيما بالملف المالي والاقتصادي وستكون هناك خطوات في الايام والاسابيع المقبلة”.
ولفت كنعان الى ان “من المنتظر ان يحصل تحرك في ايلول وتشرين لتكون موازنة العام ٢٠٢٠ جاهزة وتحال للمرة الأولى منذ الطائف في موعدها الدستوري الى المجلس النيابي  فيتمكن  من ممارسة دوره من دون ضغط الوقت”.
وردا على سؤال عن عمل لجنة المال في نقاش الموازنة قال كنعان “المجلس النيابي وجه رسالة بنقاشه موازنة العام ٢٠١٩ بأنه يمارس دوره الرقابي بمعزل عن التوجهات السياسية الضيقة لمواكبة التحديات بمسؤولية فالمسؤولية تكليف من الشعب وليست تشريفاً”.
واغتبر كنعان اننا “بدأنا مسار اللاصراعات وحفظ الاستقرار واجتماع بعبدا المالي سيستتبع بوضع الآليات التنفيذية لعدد من المشاريع الملحة المرتبط بعضها بسيدر ومنها الكهرباء وسواها”.
ورأى ان “هناك مسؤولية كبيرة على السياسيين والمسؤولين لجهة التنبّه الى ان المرحلة تتطلب ضبطا للخطاب السياسي وردود الفعل والتضحية  ومراكمة الايجابيات والخطوات لناحية الاصلاح والحكومة الالكترونية”.
واكد كتعان ان “رأس الدولة مصمم على استكمال مبادرته وهناك توجه مماثل لدى رئيسي الحكومة والمجلس النيابي للشروع بتتفيذ الاجراءات التي اتفق عليها وعدم العودة الى الوراء”.
وقال “نحن بوضع افضل مما كنا عليه قبل اجتماع بعبدا المالي وموضوع تصنيف لبنان محط متابعة وهناك اهتمام دولي بما قمنا به على الصعيدين المالي والاقتصادي والمطلب الاساس من المؤسسات الدولية يبقى تنفيذ السلطة الاجرائية لما تقرر”.
اضاف ” بدل القلق فالمطلوب سلوك مسار تطبيق الاصلاحات والتركيز على تنفيذ القرارات والمطلوب اعطاء لبنان فرصة حتى نهاية العام واذا حصلت اعادة التصنيف فليست نهاية العالم لأنها خاضعة لاعادة التقييم كل ٦ اشهر”.
واكد كنعان اننا “نعيش مرحلة صعبة في المنطقة تشهد تصاعدا في التوترات بين ايران واوروبا والولايات المتحدة وعلينا في لبنان الحفاظ على الاستقرار وتحييد انفسنا عن التداعيات والانتصار الاول يكون على انفينا بالابتعاد عن السجالات والتشنجات”.
واعتبر كنعان ان “العمل الجدي في كثير من الاحيان غير شعبوي والعمل الشعبوي غير جدّي والشجاعة تكون بصناعة السلام والاستقرار والانجاز مهما كانت الصعوبات”.
وفي ملف النفايات، اعتبر كنعان ان “الحكم استمرارية وعلى الحكومة استكمال القرارات المتخذة على صعيد النفايات لاسيما في جلسة ١٧ آذار ٢٠١٦ لناحية اعتبار المطامر مرحلة انتقالية لمعالجة النفايات لمدة ٤ سنوات بلا اي تمديد”.
 وقال كنعان ” الناس ليسوا فشة خلق ليتحملوا التبعات، والمطمر ليس الحل، ومطلبنا تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في جلسة ١٧ آذار ٢٠١٦ وبدل توسعة المطمر  فليبادروا الى انشاء معمل فرز النفايات في الجديدة البوشربة السد واعطاء البلديات حقوقها المالية الموعودة. وقد حصل اجتماع في منزلي مع وزير البيئة ونواب المتن في التكتل، وابلغناه موقفنا وكان متجاوباً. وكلني ثقة بالمهلة المتبقية بالشروع في تطبيق هذا التوجه بدل الذهاب في اتجاه توسعة المطامر”.
وعن ملف الحسابات المالية قال كنعان ” ملف الحسابات المالية وضع على السكة الصحيحة واول بند مطلوب من الحكومة تنفيذ القانون الذي اقره المجلس النيابي في جلسة اقرار الموازنة بملء الشواغر واعطاء الامكانيات لديوان المحاسبة لانجاز التدقيق بالحسابات خلال ستة اشهر. وقد انتقلنا بفضل المسار الذي بدأناه بلجنة المال في العام ٢٠١٠ بالتعاون مع وزارة المالية بملف اعادة تكوين الحسابات من مرحلة اللاحسابات الى مرحلة انجاز الملف خلال اشهر”.

اترك تعليق