بيان من “الأحوال الشخصية” حول موظف “غير مرغوب فيه”

أصدرت المديرية العامة للأحوال الشخصية بيانًا أوضحت فيه حقيقة ما يجري في قلم نفوس العبدة.

وأشار البيان، الى أنّه “عطفًا على اللغط الذي دار حول الوضع في قلم نفوس العبدة، والكتاب الذي وجهه عدد من مخاتير وسط وساحل وجرد القيطع الى المدير العام للاحوال الشخصية والذي يطالبون فيه بحل المعضلة مع الموظف ر.م قبل فوات الأوان وقبل أن تصل الامور الى ما لا تحمد عقباه مع هذا الموظف، آملين العمل على استبداله بموظف آخر من قلم نفوس المنية وهو ح.ر وزيادة لبعض الموظفين في قلم نفوس العبدة”.

كما جاء “عطفًا على البيان الصادر عن رئيس اتحاد روابط مخاتير عكار ومما جاء في حرفيته: “نؤكد أننا لا نرغب بهذا الموظف ضمن حرم نفوس “ببنين – العبدة” ونطالب وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن ومدير عام الاحوال الشخصية العميد الياس الخوري بضرورة نقل الموظف ر.م الى مكان آخر”.


وفي هذا الصدد، “أكد المدير العام للاحوال الشخصية ما يلي:

1- لم يسبق أن تلقت المديرية العامة منذ تولينا مهام المديرية العامة للأحوال الشخصية أي شكوى من مواطني المناطق المذكورة والذين يتوجهون إلى قلم نفوس العبدة من اجل إنجاز معاملاتهم، حول سوء تصرف أو شبهات حول الموظف المذكور.

2- لم يتقدم أي مختار بشكوى محددة تتعلق بالموظف المعني، سوى تهمة “افتعال مشاكل” معهم، أو “تصوير” المخاتير وهم يدخلون الى قلم النفوس (وفق ما جاء في بيان رئيس اتحاد مخاتير عكار)، وهي ليست بتهمة فعلية لأنه لا يحق لأحد أن يمنع شخصا من الدخول الى القلم (علمًا، أنّ بعض المخاتير قاموا وللاسف بهذا التدبير لمنع الموظف المذكور من الدخول الى مركز عمله)، ما لم يعمد هذا الشخص الى تخطي القوانين للقيام بأمور لا تدخل ضمن صلاحياته.

3- فات بعض مخاتير وسط وساحل وجرد القيطع، أنّ اتخاذ أي عقوبة في حق أي موظف يجب أن تسبقه شكوى محددة تصل الى المديرية العامة يتم على أساسها إحالة هذا الموظف الى التفتيش المركزي ليجري تحقيقاته، كما أنه فاتهم بطبيعة الحال أنهم ليسوا الجهة الصالحة والمخولة إقالة أو تغيير أو تعيين الموظفين، وهو أمرٌ مستغربٌ بالفعل.

4- يتفق المدير العام للاحوال الشخصية مع المواطنين والمخاتير والجميع على أنّ عدد الموظفين في قلم نفوس العبدة، لا يختلف عن وضع أقلام النفوس في المناطق اللبنانية كافة، وهو غير كاف بطبيعة الحال، إلّا أنّ القرارات المتخذة من قبل الحكومة وفي ظل عدم السماح بالتوظيف أو التعاقد في القطاع العام، تحد من القدرة على تحسين هذا الوضع، وتوجب علينا كما على الادارات الرسمية الأخرى، التأقلم مع الوضع والعمل ضمن الامكانات البشرية والادارية والمادية المتوافرة.

اترك تعليق