في التعييتات.. حكومة دياب تسير على خطى سابقاتها وترضخ للطوائف والاحزاب

تسير حكومة حسان دياب على خطى سابقاتها في مسألة التعيينات الإدارية بعد رضوخها لجمهورية الطوائف وأحزابها ورجال دينها.

تسير حكومة حسان دياب على خطى سابقاتها في مسألة التعيينات الإدارية بعد رضوخها لجمهورية الطوائف وأحزابها ورجال دينها. لكن ما زالت التعيينات ترحّل من جلسة الى أخرى بحجة «النقاش في الآلية»، فيما تتهافت قوى سياسية ومصرفية على التحريض على الحكومة أمام صندوق النقد

بات أكيداً أن ترحيل الحكومة بند التعيينات الإدارية يوم الخميس الماضي، لم يكن سببه تناقض الأسماء المقترحة مع قانون آلية التعيينات الذي أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي، إذ لا تزال الحكومة تسير على نهج الحكومات السابقة بإعلاء مصلحة الطوائف والأحزاب على المصلحة الوطنية والكفاءة. من هذا المنطلق، تجزم مصادر وزارية بأن مجلس الوزراء يعتزم تعيين رئيس لمجلس الخدمة المدنية ومدير عام لوزارة الاقتصاد ومدير عام للاستثمار في وزارة الطاقة ومحافظ لمدينة بيروت، خلافاً للآلية المقرّة في القانون الذي يُتوقّع أن يردّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى مجلس النواب قريباً. ويبدو أن قيود رجال الدين والسياسة المحكمة بقوة، كبّلت أيدي حكومة الرئيس حسان دياب وجعلتها أسيرة خطوط حمر وتهويل بالعصيان المذهبي. وستشهد الحكومة يوم الخميس اختباراً في هذا المجال، إذ إن بعض الوزراء يؤكدون، خلافاً لزملاء لهم، أن ما سيُناقش بعد غد هو آلية التعيين لا التعيينات نفسها. وفي حال قررت الحكومة عدم الالتزام بالقانون الذي أقرّ، فستُجرى التعيينات بعد غد، أو الأسبوع المقبل، في إطار محاصصة سياسية – مذهبية اعتادها أهل الحكم منذ عقود. ويعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة في السراي الحكومي، بجدول أعمال «عادي»، ومن دون التطرق إلى أي تعيينات.

اترك تعليق