مصدر قضائي متابع لحقبة العام 2016: القرار القضائي الذي اتخذ في حينه كان بناء على طلب من وزارة الاشغال بالترخيص لها لنقل البضاعة من مكان لاخر اما التخزين والحراسة فهم يقررونه

اترك تعليق