اتحاد بلديات كسروان: سنحصل على حصتنا من المحروقات بأي ثمن وبأي أسلوب ومهما كلف الامر

اجتمع مجلــس اتحــــاد بلديـــات كســـروان – الفتــوح مساء يوم ١٤ آب ٢٠٢١ بدعـوة من رئيــسه للبحث
في كيفية مواجهة المستجدات الاخيرة التي ادّت الى الانهيار الذي طال كافة القطاعات الصحية والغذائية والادارية والامنية والقضائية والخدماتية الحياتية والاجتماعية والتربوية واخرها انقطاع الكهرباء وفقدان مادتي المازوت والبنزين وانعكاس هذا الامر على المواطنين لا سيما في غذائهم وصحتهم بعد تلف الادوية والمواد الغذائية المبردة
في المنازل والمؤسسات وتوقف معامل الادوية والمصل وتلويح المستشفيات والافران بالتوقف عن العمل وتعطيل الانتاج وشلل حركة النقل  …
اعاد المجتمعون تقييم احداث وظروف ما جرى في السنتين الماضيتين لا سيما الانهيار الاقتصادي ووباء كورونا وما تبعها، وكيف ان المسؤوليات القيت على عاتق البلديات وهي اساساً من اختصاص الوزارات والادارات المركزية، في ظل انعدام امكانياتنا المالية وعدم خبرة كوادرنا البشرية. وقد نجحت بلدياتنا في مواجهة التحديات والتخفيف عن كاهل المواطنين .
ad
وتداول الرؤساء المجتمعون في احتمالات ايجاد حلول لأزمتي الكهرباء والمحروقات على صعيد قضاء كسروان وقرروا ما يلي :
١- في ظل تقاعس الدولة عن دورها ومسؤولياتها، انشاء لجان وشبكات قطاعية واتخاذ الإجراءات العملانية معها لتحقيق الأهداف الحيوية التي تنفذها البلديات والاتحاد من خلال خطة الأمن الاجتماعي بالتعاون مع كل القوى الحية على مستوى قضاء كسروان.
٢-  تكليف لجنة من الرؤساء بما يلي :
أولاً:   مراجعة مؤسسة كهرباء لبنان  لتخصيص قضاء كسروان بحصته العادلة في توزيع الكهرباء.
ثانياً:  مراجعة شركات النفط للحصول على حصة قضاء كسروان من المحروقات لا سيما مادة المازوت   لمولدات الكهرباء في القرى والمستشفيات والافران، تحت طائلة الاستحصال عليها بأي ثمن
وبأي اسلوب ومهما كلف الامر .
٣-  مراقبة محطات المحروقات والصيدليات والافران ومنع احتكار كافة المواد الاستهلاكية .
ونوّه الحاضرون بعمل ادارات البلديات والاتحاد وبعناصر الشرطة ، ونوهوا أيضاً بالاجراءات التي اتخذها الجيش اللبناني وكافة القوى الامنية لمنع تخزين المواد النفطية لدى الشركات او في المحطات.
٤- أكـــد الجميع ان البلديات ستستمر في مواجهة كافة المشاكل الطارئة ولو بالسلاح الابيض.
لن يستقيل احد ولن يتنحى احد عن مسؤولياته. ان امانة المحافظة على اهلنا وشعبنا وقرانا ومدننا ووطننا هي في وجداننا وضميرنا ابداً، أياً تكن مواقف المسؤولين، لأنه لا خيار لنا إلا بالدولة، الدولة القوية العادلة ، والقادرة على الحفاظ على كرامة الانسان.
٥-  المطالبة فوراً باقرار اللامركزية الادارية الموسّعة التي يلحظها الدستور، لأن البلديات كانوا من افعل الادارات الرسمية في السنتين الاخيرتين، وعليهم ستلقى عمليات الانماء ورعاية شؤون المواطنين.
٦- المطالبة بايداع البلديات كافة حقوقها المادية فوراً لمساعدتها في مواجهة الازمات، ودرء الاخطار
عن المواطنين.

اترك تعليق