بسبب تغير المناخ وسوء إدارة الموارد.. لبنان على وشك دخول دائرة العجز المائي

أكدت دراسة جديدة أن لبنان، البلد العربي الذي كان يعتبر من البلدان الغنية بالموارد المائية لم يعد كذلك، إذ تأثرت موارده بالتغيرات المناخية خلال السنوات الماضية بعد تراجع نسبة تهاطل الأمطار مقابل ارتفاع الطلب بسبب زيادة عدد السكان وسوء إدارة هذه الموارد الذي زاد الوضع تعقيدا.

جاءت هذه الدراسة التي نشرت في الأول من يناير/كانون الثاني الجاري، ضمن سلسلة دراسات حول تغير المناخ في منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط (Climate Change in the Mediterranean and Middle Eastern Region) لدار النشر العلمية شبرنجر، وهي من تأليف الخبيرين جلال الحلواني وبشرى الحلواني من لبنان.

تذبذب في التساقط وزيادة في التبخر

ووجد صاحبا الدراسة أن لبنان كغيره من بلدان حوض المتوسط، عرف منذ سنوات تراجعا كبيرا في تساقط الأمطار بنسب متفاوتة تتراوح ما بين 6% و12% مع تسجيل تذبذب في فترات تساقطها، إذ لم يعد اللبنانيون يستقبلونها في مواعيدها المعروفة.

كما سجل الباحثان ارتفاعا في متوسط درجة الحرارة السنوية خلال فترة الدراسة التي قاربت 90 عاما بمقدار يتراوح بين درجة و3 درجات، وهو ما كان سببا في زيادة سرعة تبخر المسطحات المائية.

وتوصل الباحثان لهذه النتائج من خلال دراسة وتحليل معطيات مناخية وإحصائيات حول الماء لفترة طويلة من 1930 إلى 2019 تم جمعها من مختلف محطات الرصد الجوي في لبنان مثل محطة المطار الدولي رفيق الحريري ببيروت، ومحطة طرابلس.

ووجد الباحثان أن لبنان سجل أعلى متوسط في درجة الحرارة في صيف 2015 ببيروت حيث بلغت آنذاك 38 درجة مئوية، وهو رقم له في لغة خبراء المناخ دلالته السلبية على الموارد المائية.

وتاريخيا، كان متوسط درجة الحرارة في لبنان خلال الصائفة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول يناهز 26 درجة، وفي 2012 بلغ 28.5 درجة، علما أن أعلى مقياس يومي لها لم يتجاوز 33 درجة في فترة الظهيرة.

سوء إدارة الموارد المائية

وقال الدكتور جلال الحلواني، مدير مختبر علوم البيئة والمياه في الجامعة اللبنانية ومشارك في الدراسة، في تصريح للجزيرة نت عبر البريد الإلكتروني “للأسف نقول بأن لبنان بلد غني بالموارد المائية مقارنة بالدول المجاورة ولكنه يعاني أساسا من مشكلة أساسية تتعلق بسوء إدارة هذه الموارد، فضلا عن وجود تلوث في مياهه السطحية والجوفية”.

وأوضح محدثنا أن السوء يتمثل في عدم أخذ النواحي التقنية الحديثة بعين الاعتبار لهذا القطاع، إذ قال “هناك فاقد أو تسربات في شبكات المياه الصالحة للشرب يزيد عن 50% في العديد من المناطق، ولم تتخذ الإجراءات اللازمة لوقف هذا الهدر”.

يضاف إلى ذلك استهلاك القطاع الزراعي لأكثر من 60% من المياه الجوفية المتجددة سنويا، كما أن هناك هدرا في المياه المستعملة، إذ لا يتم الاستفادة منها بعد معالجتها لأن أغلبها يتم صرفها في الانهار، حسب جلال الحلواني.

وخلص محدثنا إلى أن “الدراسات العلمية أثبتت أن الموارد المائية في لبنان تأثرت سلبا بالتغيرات المناخية، والحكومة مطالبة اليوم باتخاذ الإجراءات الضرورية بسرعة للحفاظ على الموارد المائية وضمان استدامتها وفق الطرق العلمية الحديثة، وإلا فإنه سيلحق بركب الدول التي دخلت في العجز المائي”.

من جهتها علقت الخبيرة في الموارد المائية مباركة الغرياني من ليبيا في تصريح للجزيرة نت عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بأن “تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية يختلف من بلد لآخر، فهناك بلدان ستتأثر بزيادة نسب الأمطار والثلوج مما يسبب كوارث طبيعية كالفيضانات، ودول أخرى قد تتعرض لمواسم جفاف، وفي كلتا الحالتين تزداد الحاجة إلى إجراء دراسات علمية لاحتواء الوضع”.

وفيما يخص لبنان، أوضحت محدثتنا أن “مشكلة لبنان في إدارة موارده المائية، ولا تكمن في نقص التمويل بل في سوء إدارة هذه الموارد بالطرق الحديثة والعقلانية، لأن لبنان من الدول التي تستفيد من منح مالية دولية في قطاعات البيئة والماء، ولكن يظل سوء التسيير هو السبب الرئيسي في تدهور موارده”.

اترك تعليق