الانتخابات تفرض خريطة مجلسية جديدة

أشارت “الجمهورية” الى ان على الرغم من انّ اعلان النتائج الرسمية يتّسِم بصفة الاستعجال لحسم هذه النتائج ووَقف مسلسل التكهنات التي اغرقت البلد في تشنجات وارباك في صفوف المرشحين، خصوصاً ان ساعات طويلة قد مرّت بعد إقفال صناديق الإقتراع، فإنه يُفترض الا يكون هناك اي مبرر تقني لتأخير اعلانها، الا ان الانظار باتت مشدودة ليس الى هذه النتائج بقدر ما هي مشدودة الى مرحلة ما بعد الانتخابات واستحقاقاتها العاجلة أو الآجلة.

ولعل الاستحقاق الاول مع ولادة المجلس النيابي الجديد، الذي سيدخل في الخدمة النيابية بعد اقل من اسبوع، اي اعتباراً من 22 ايار الجاري، هو انتخاب رئيس المجلس، والمرشح الوحيد لهذه المسؤولية هو رئيس مجلس النواب نبيه بري. وكذلك انتخاب نائب الرئيس وسائر اعضاء هيئة مكتب النواب. ومن الطبيعي ان تفرض فترة الاسبوع هذه حركة مشاورات عاجلة بين الكتل النيابية الجديدة لتحديد الوجهة التي سيسلكها هذا الاستحقاق. سواء أكان بالنسبة الى رئاسة المجلس المحسومة للرئيس بري او بالنسبة الى نائب الرئيس الاورثوذكسي، الذي تؤشّر الوقائع السابقة لهذا الاستحقاق الى انه قد يشهد سباقا محموما بين الكتل الكبرى للظفر بهذا المنصب، خصوصا بين حزب «القوات اللبنانية» و»التيار الوطني الحر».

الاستحقاق الحكومي: امّا الاستحقاق التالي، فهو تشكيل الحكومة الجديدة، حيث ان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي القائمة ستُعتبر مستقيلة حتماً مع بدء ولاية المجلس النيابي الجديد. وعليه، فإنّ رئيس الجمهورية سيُبادر فورَ ذلك الى الدعوة الى الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف شخصية تشكيل حكومة ما بعد الانتخابات.

على انّ السائد قبل ايام من الاستحقاق الحكومي، تبعاً لمواقف الاطراف، لا يَشي بتمرير الاستحقاق الحكومي بطريقة انسيابية وسلسة. حيث ان الفرضية الاقرب الى التمني هي ان تسلك الامور مسارا طبيعيا هادئا في هذا الاستحقاق يُصار من خلالها الى تسمية الرئيس المكلف (مع ترجيح اسم الرئيس نجيب ميقاتي)، يليه خلال فترة سريعة تشكيل حكومة شراكة تولي نفسها مهمة إكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي واكمال كلّ المتطلبات التي تسرّع في وضع برنامج التعاون مع الصندوق.

الا ان الفرضية الاكثر واقعية هي ان يخضع هذا الاستحقاق لتجاذبات من شأنها ان تصعّب الوصول الى حكومة شراكة، ما قد يفتح الباب امام احتمالات اخرى، تكون فيها كلمة الفصل الحكومية للأكثرية النيابية التي قد تفرضها تحالفات جديدة لتوليد حكومة ما بعد الانتخابات، بحيث تضم خليطاً من القوى السياسية، وتُبقي خارجها من يختار البقاء خارجها.

الخريطة الجديدة: وتبعاً لنتائج العملية الانتخابية، فإنّ صورة المجلس النيابي الجديد قد باتت شبه واضحة ومؤكّدة وفق تقديرات ماكينات الأطراف المشاركة بهذا الإستحقاق، بحيث ان الانتخابات افرزت، وكما بات معلوماً خريطة مجلسية جديدة، تتبدّى فيها الوقائع التالية:

أولاً، ان الانتخابات تبدو حتى الآن أحدثت انقلابا نوعيا على صعيد التمثيل المسيحي في مجلس النواب، بحيث انها رفعت من حجم تمثيل بعض القوى السياسية في المجلس ولا سيما حزب «القوات اللبنانية» الذي أكد أنه احتل صدارة التمثيل المسيحي لنيله العدد الاكبر من المقاعد، وقَزّمت تمثيل قوى اخرى مثل «التيار الوطني الحر» وأنزلته الى المرتبة الثانية بعد «القوات».

ثانيا، أدخلت الى المجلس مجموعة من النوّاب المستقلين من خارج دائرة الاحزاب، وطَعّمته بوجوه شابّة، مثل ميشال الياس المر، تشكل امتدادا لتمثيل تاريخي لمنطقة المتن في مجلس النواب.

ثالثا، طَعّمت المجلس الجديد بنكهة تغييرية، لم تكن معهودة في كل المجالس الينابية السابقة.

رابعا، عكست محافظة ثنائي حركة «أمل» و»حزب الله» على نسبة تمثيلهما كما كانت في المجلس السابق، مع زيادة طفيفة بعدد المقاعد.

خامسا، احدثت انقلاباً على المستوى الدرزي، بحيث أبقَت وليد جنبلاط في موقع صدارة تمثيل الطائفة وإن بكتلة نيابية اقل عددا مما كانت عليه في مجلس النواب السابق، وأخرجت طلال ارسلان من المعادلة المجلسية، ومنعت وئام وهاب من اختراق تمثيل الحزب التقدمي الاشتراكي.

سادسا، أبقت بعض الاحزاب ضمن حجم تمثيلها التقليدي في المجلس مثل حزب الكتائب.

سابعا، عدّلت في وجهة التمثيل السني خارج اطار تيار المستقبل، بحيث توزّع هذا التمثيل بين من كانوا حلفاء التيار وخصومه، وبنسَب متفاوتة.

ثامنا، اخرجت من المجلس وجوهاً نيابية لمصلحة قوى التغيير، على ما حصل مع خسارة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي لمقعده في دائرة البقاع الغربي.

أين الاكثرية؟ وسط هذه الصورة يتبدّى الآتي:

اولا، انّ الخريطة الجديدة تؤكد نظرياً ان الاكثرية في مجلس النواب مجهولة الموقع حتى الآن، ذلك ان المجلس الجديد هو كناية عن مربعات نيابية لا يملك اي من الاطراف الفائزة في الانتخابات الاكثرية المقررة فيه، ما يعني ان هذه الاكثرية هي رهن بالتحالفات والتفاهمات بين القوى السياسية التي يمكن ان تفرضها مرحلة ما بعد الانتخابات.

ثانيا، انّ بلوغ هذه الأكثرية التي من شأنها التحكّم بالمسارَين الحكومي والمجلسي المقبل، مثلما هو مسهّل وميَسّر امام قوى سياسية معيّنة، هو صعب ويقارب الاستحالة لدى قوى اخرى.

وتبعاً لذلك، فإنّ بلوغ هذه الاكثرية ممكن اذا ما حكمت الضرورات التحالف بين ثنائي حركة «امل» و»حزب الله» مع التيار الوطني الحر وحلفائهم التقليديين، بما يمكنهم من تجميع اكثرية تزيد عن النصف زائدا واحدا في مجلس النواب وتقارب السبعين نائبا. تُضاف الى ذلك مقاعد اللقاء الديموقراطي اذا ما فرضت ظروف ما بعد الانتخابات صياغة تسويات حكومية وغير حكومية على ما هو معهود في السياسة اللبنانية.

وفي المقابل، لا يبدو بلوغ الاكثرية ممكناً في المقلب الآخر، الذي تتصدره «القوات» رغم كتلتها الكبيرة، ذلك انها تحتاج اضافة الى عدد اعضاء كتلتها الجديدة الى ما يزيد عن 45 نائباً لتبلغ تلك الاكثرية. وهذه النسبة ليست متاحة، لجملة اسباب:

اولها، انّ أياً من الاطراف المذكورة تُناصِب «القوات» خصومة تاريخية ويستحيل ان تدخل بتحالف معها تحت اي عنوان.

ثانيها، ان عدد المعارضين للسلطة سواء من يدرجون في خانة «السياديين» او «التغييرين»، لَو تَجمّعوا جميعهم في كتلة واحدة، لا يشكلون نصف العدد الذي تتوخّاه القوات لبلوغ الأكثرية المقررة مجلسيا وحكوميا.

ثالثها، ان التغييريين قد يتقاطعون مع القوات في النظرة الى السلطة القائمة حاليا، الّا ان لكل منهم هويّته السياسية والمدنية، وليسوا من لون واحد، بل هم ينتمون الى توجّهات مختلفة لا تلتقي مع نهج «القوات» وسياستها، بل تقف معها خلف متراس الخصومة الشديدة.

اترك تعليق