عقد تكتل لبنان القوي إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، فناقش جدول أعماله وأصدر البيان الآتي:
1 – توقّف التكتل عند التطورات الإيجابية في منطقة الشرق الأوسط والخطاب السياسي الجديد الذي بات يقدّم هموم الإقتصاد والإنماء والإستقرار على لغة الصراع والمواجهات والمحاور. وأبدى التكتل إرتياحه للإنفتاح الحاصل، المتمثل بالإتفاق السعودي _ الإيراني من جهة والتقارب بين المملكة العربية السعودية وسوريا من جهة ثانية، ويأمل ويعمل لتكون انعكاساته ايجابية وسريعة على لبنان.
2 – يعتبر التكتل أن إجتماع عمّان الذي شاركت فيه سوريا هو أحد الإنعكاسات الإيجابية للتطورات الحاصلة، ويرحب بما صدر عنه من تأكيد على حل الأزمة السورية وتحقيق المصالحة في سوريا بما يعيد إليها أمنها وإستقرارها ودورها وينهي معاناة شعبها. إلّا أن التكتل يأسف لغياب لبنان خاصةً انه كان اوّل من دعا بلسان وزير خارجيّته الأسبق جبران باسيل الى عقد اجتماعاتٍ لدول الجوار السوري تخصّص لعودة النازحين عن هذا الإجتماع ويدعو السلطات اللبنانية الى الإستفادة مما صدر من قرارات تشجع عودة النازحين وتدعو الى البدء بتنفيذها.
ad
3 – في ضوء المعلومات المتواترة عن دخولٍ غير شرعي وبأعدادٍ كبيرة لمواطنين سوريين ومن معابر معروفة، يدعو التكتل الأجهزة الأمنية اللبنانية المعنية الى تطبيق قرار المجلس الأعلى للدفاع الذي أكدت عليه اللجنة الوزارية بضرورة تسليم السوريين الذين يدخلون خلسة الى الأمن العام اللبناني ليعيدهم بدوره الى الجهات المختصّة في سوريا.
4 – يدعو التكتل القوى البرلمانية الى القيام بكل ما يلزم لإنتخاب رئيس للجمهورية والتوقّف عن المكابرة واجراء الحوار الجدّي للوصول الى اتفاقٍ على البرنامج الانقاذي وعلى رئيسٍ يرعى تنفيذه، وبالتالي عدم إنتظار الخارج الذي عبر بأشكال مختلفة عن ان الاستحقاق الرئاسي لبنانيٌ وعلى اللبنانيين ان يتحمّلوا المسؤولية بخصوصه وفقاً لما صدر عن عددٍ من وزارات الخارجية في العالم. وينبه التكتل الى أنه كلما تأخر الإتفاق بين اللبنانيين على إنتخاب الرئيس المؤهل كلما تعمّق الإنهيار وتفككت مفاصل الدولة، وإرتفع منسوب المخالفات الدستورية والقانونية التي تقوم بها حكومة تصريف الأعمال.
