ترأس النائب الدكتور فريد البستاني، رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، جلسةً للجنة الفرعية لمتابعة درس اقتراح قانون حماية المستهلك ومن ثم جلسةً أخرى للجنة الاقتصاد مع وفد من جمعية المصارف برئاسة الأستاذ سليم صفير. وقد حضر الاجتماع عدد كبير من النواب من خارج اللجنة، وقد تمت مناقشة موضوع إعادة هيكلة المصارف ودخول مصارف جديدة الى السوق المحلية بالاضافة الى موضوع تعاميم المصرف المركزي وتأثيرها على الودائع.
وفي نهاية الجلستين تحدث النائب البستاني الى الصحافيين عن ضرورة اعادة هيكلة المصارف واعطاء رخص لمصارف جديدة لتحريك عجلة الاقتصاد من خلال اعادة الثقة بالقطاع المصرفي واستثمار الأموال المخزنة في البيوت بالاضافة الى استثمار السيولة بالعملة الصعبة التي ما زالت موجودة في البنوك في مشاريع للقطاع الخاص. وكان هناك تخوف من جمعية المصارف من تهميش المصارف الجديدة للمصارف الموجودة، وقد شدد البستاني على وجوب التلازم والتفاعل بين المسارين مع قدسية الحفاظ على أموال المودعين.
ad
وطالب أن تتوضح للمواطنين كيفية استرجاع أموالهم المودعة والى وجوب خضوع الرسوم التي تفرضها المصارف على أموال المودعين وعلى المعاملات المصرفية الى المراقبة للتأكد من أنها رسوم عادلة، كما طالب المصارف بالتصريح عن الأرقام الحقيقة لكل مصرف ليعرف المودع الحقائق وحجم الخسائر.
وتحدث أيضاً عن هيكلة القطاع العام أسوةً بفرنسا والعمل على خطة لثلاث سنوات لترشيق العمل في كافة القطاعات، فنعمل على التقدم الرقمي بكل الوزارات فيصبح المواطن يقوم بمعاملاته عن بعد وعلى التخلص من الروتين الاداري بالاضافة الى التخلص من الفائض بعدد الموظفين الذين لا عمل لهم والى تحسين رواتب الأجراء الذين يتعبون في وظيفتهم، فنحن نصطدم دائماً بقوانين متحجرة، فمثلاً تلك القوانين التي تمنع الفائض من المراقبين بوزارة المهجرين من أن ينضموا الى المراقبين بوزارة الاقتصاد حيث لهم فائدة كبيرة الآن.
وأضاف أيضاً:”قدمنا سابقاً قانون لاعتماد الحوكمة المالية، وطالبنا أن تكون الموازنة لثلاث سنوات على غرار ما هو معمول به في القطاع الخاص. وهنا ركزنا على الامتثال الضريبي، فيجب على كل المؤسسات مهما صغر أو كبر حجمها أن تدفع الضريبة بدون اعفاءات، فاذا كان حجم استيراد السلع في الـ2022 بقيمة 19 مليار دولار فأين ذهبت الايرادات؟”
وطالب في النهاية باقامة طاولة حوار اقتصادية لحل كل المشاكل المالية العالقة ولاطلاق خطة اقتصادية تقوم بالبلد من محنته القاسية.
