أشار رئيس حزب القوّات اللبنانية سمير جعجع إلى أنه، “تكاثرت في الآونة الأخيرة التقارير الصادرة إمّا عن بعض الجمعيات التي تُعنى بحقوق الانسان وإمّا عن بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبيّة، والتي تنتقد السلطات اللبنانية لاتخاذها إجراءات سياديّة بحقّ بعض النازحين السوريين، وفي هذا الأمر ظُلم على لبنان بعد كل ما عاناه وقاساه في السنوات 12 الأخيرة، الأمر الذي يستدعي إعادة التذكير ببعض الحقائق المتعلِّقة بهذا الملف”.
وأضاف في بيان، – أولًا، لا حاجة للتذكير بأنّ لبنان من أكثر الدول في المنطقة التي تعنى بشؤون الإنسان وتتصرّف على هذا الأساس، وليس من قبيل الصدف مساهمته في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن طريق الكبير شارل مالك، ولا اعتباره تاريخيّاً ملجأ للمضطهدين.
– ثانياً، لا بدّ من التذكير أيضاً بأنّ لبنان كان في طليعة الدول التي استقبلت الأخوة السوريين منذ اندلاع الثورة في سوريا انطلاقاً من طبيعة هذا البلد وعادات أهله، ولكن يجدر التمييز بين ضرورة استقبال اي مواطن معرّضة حياته للخطر، وبين واجب الحكومة تنظيم أي تواجد أجنبي على أرضها مهما كانت طبيعته.
– ثالثاً، لا حاجة لتعداد ما قدمته الدولة واستطراداً اللبنانيون للأخوة السوريين من ملجأ ومأكل ومشرب وملبس واحتضان معنوي ومادي في المراحل السابقة كلّها تخفيفًا من معاناتاهم وعذاباتهم بعدما هُجِّروا من بلدهم وبلداتهم ومنازلهم.
– رابعاً، بعد انتهاء الثورة في سوريا، ويا للأسف، وبعد قيام الأمر الواقع الموجود حاليّاً، وبعد توقُّف العمليات العسكرية بشكل شبه كلي، وبعد عملية الانفتاح التي قامت وتقوم بها الدول العربية باتجاه النظام القائم، وبالتالي بعد ذلك كلِّه لم يعد مفهومًا لماذا يقبع في لبنان مئات الآلاف من المواطنين السوريين الذين لا خطر على حياتهم في سوريا في الوقت الذي ينوء لبنان أصلاً تحت اكتظاظ سكاني هائل ولجوء من كلّ حدب وصوب وأزمة اقتصاديّة غير مسبوقة وكارثية بحجمها وانعكاساتها جعلت من المواطن اللبناني فقيراً ومهجَّراً في وطنه؟
