لم تعد المدارس اللبنانية قادرة على استيعاب المزيد من التلامذة السوريين النازحين، الذين ارتفعت أعدادهم خلال السنة الدراسية الحالية إلى 180 ألفاً في التعليم الرسمي وحده في دوامي قبل الظهر وبعد الظهر. تصر الجهات المانحة على ضرورة تسجيل كل التلامذة في المدارس، وتشترط ذلك لمواصلة الدعم، مع دمج التلامذة اللبنانيين والسوريين في دوام قبل الظهر بدءاً من السنة المقبلة، وهو ما واجهته وزارة التربية بالرفض، باعتبار أن الدمج يحمل مخاطر كبيرة ولا يعيد النازحين إلى بلدهم.
تشير الإحصاءات إلى تدفق مزيد من التلامذة النازحين إلى المدارس، مستفيدين من الدعم المقدّم من الجهات المانحة. وبينما تسعى وزارة التربية إلى خفض الأعداد في دوام قبل الظهر، البالغ عددهم نحو 30 ألفاً وفق إحصاء الوزارة الرسمي، فإن تعامل المنظمات الدولية يدفع التلامذة السوريين للتسجيل في هذه الفترة ويشجّعهم على ذلك مديرو مدارس، إذ كلما ارتفعت أعدادهم تتدفق الأموال من المانحين لصناديق المدارس. فهناك مدارس يبلغ عدد النازحين المسجلين فيها 30 تلميذاً لا يغذّى صندوقها بأكثر من ألفي دولار، فيما وصلت مبالغ إلى صناديق تناهز 150 ألف دولار ثلث تلامذتها من السوريين.
ويبلغ عدد السوريين في الرسمي والخاص 267 ألفاً، فيما تشير مفوضية اللاجئين إلى أن العدد المسجل لديها 321512، موزعين بين 187 ألفاً في الرسمي و11 ألف تلميذ في الخاص المجاني، و53 ألفاً في الخاص، و6 آلاف ضمن برامج التعليم غير النظامية. وتقدر المفوضية أن عدد السوريين في عمر المدرسة يبلغ 600 ألف تلميذ، نسبة المسجلين منهم في المدرسة 51،80 في المئة.
وعلى الرغم من استمرار منظمة “اليونيسف” في تقديم الدعم، وترميم مدارس رسمية، تراجع التمويل عموماً كثيراً. كان المانحون يدفعون عن كل تلميذ سوري في الرسمي 600 دولار، تراجع هذه السنة وفق المعلومات إلى 140 دولاراً مخصّصة لصناديق المدارس الرسمية، وكلفة التعليم والأجور، وبدل استهلاك مدرسة. لكن الخطير في الأمر هو عدم الكشف عن مبالغ تعليم التلامذة غير النظاميين الذين تتولى مدارس تابعة لجمعيات تعليمهم، وأيضاً هناك مدارس تعلم سوريين بإشراف منظمات مدنية، لا يعلن عن عدد تلامذتها.
وأشارت مصادر أمنية وقانونية ومطلعة على الملف لـ»البناء» الى أن «أزمة النزوح لن تحلّ بشكل جذري وكامل قبل انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة تنسق مع الحكومة السورية لإعادة النازحين»، وتحدّثت عن ثلاثة مسارات للحل:
-توجه وسياسة الحكومة اللبنانية الجديدة تجاه الحكومة السورية.-اقناع مفوضية شؤون اللاجئين بعدم دفع المساعدات والأموال للنازحين الا في سورية. -توافق دولي على حل سياسي في سورية.ويخلص المصدر للقول إنه عبر المسار الأول يمكن إعادة جزء مهم من النازحين بالتفاوض بين الحكومتين، لكن لن يتمكن من حل الملف.
