تشير المعلومات إلى أن فرنسا دولة أساسية ضمن اللقاء الخماسي، وعلى هذه الخلفية، فإن الملف اللبناني هو موضع متابعة ومواكبة ضمن هذه الدول، لذا، فإن أي توافق وإجماع على أي مرشح يحظى بدعم أكثرية اللبنانيين، لا بد وأن تسير به هذه الدول، ومن ضمنها فرنسا، ولكن ولتوضيح الحقائق كما هي، فإن مصدراً رفيعاً في العاصمة الفرنسية، قال للمتصلين حول إصرارها على دعم ترشيح فرنجية، بأن ذلك لا يمتّ لهذه التفسيرات بصلة، بل يتّصل بما قدّمه فرنجية خلال زيارته الأخيرة لباريس ولقائه مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل، من ضمانات وتعهدات جديرة بأن يتم الأخذ بها.
ولهذه الغاية، تابعت المعلومات، أن باريس تبنّتها وتشاورت مع حلفائها حولها، على أن تتم المناقشة خلال اجتماع للقاء الخماسي، ولكن الإعتراض كان مدوّياً من بعض القوى في لبنان، وبالتالي، فإن بعض الدول المشاركة رفضت هذا الخيار، وكانت حاسمة في رفضها، ويمكن القول أن باريس وحدها من رأى في هذه الضمانات فرصة مؤاتية للسير بها، على اعتبار أن ذلك يشكل تلاقيا مع كل الأفرقاء في لبنان، إنما دون أن تتمسّك فرنسا بدعم فرنجية في حال لم يكن هناك إجماع لبناني ومن شركائها في الملف اللبناني، وذلك ما جرى في الأسابيع الماضية، الذي أعاد خلط الأوراق وفرمل الإندفاعة التي كان يسير بها اللقاء الخماسي بعد هذه التباينات والخلافات.
وفي المحصلة، يجري البحث حالياً في مرحلة جديدة ومعالجات ومقاربات ، بعد التقارب السعودي ـ الإيراني والإنفتاح العربي على سوريا، وكل ما دوّنته السفيرة الفرنسية آن غريو من ملاحظات خلال جولاتها الأخيرة على الأطراف اللبنانية، بعدما لاقت معارضة على خيار فرنجية، خصوصاً عبر مثلّث بكركي ـ معراب ـ ميرنا الشالوحي، وكذلك الحزب «التقدمي الإشتراكي» وكتل نيابية أخرى ومستقلين.
وفي هذا السياق، فإن ما جرى على خط باريس ـ بيروت، قد يكون من الماضي بعد التحوّلات والمتغيّرات الأخيرة، وصولاً إلى انعقاد القمة العربية في جدة، حيث سيكون لباريس مشاركة فيها، على غرار ما يحصل في القمم الأخرى من حضور مراقبين من بعض الدول المعنية الغربية، كفرنسا والولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة وإيران، لذلك هناك آليات جديدة ربطاً بما ستفضي إليه القمة العربية، ومن ثم عملية التقارب التي جرت في المنطقة.
