أكّد النائب سيمون أبي رميا أنّ “المبادرة لهذا اللقاء الجامع أتت على خلفية المآسي والمعاناة التي نعيشها ليس فقط على مستوى قضاء جبيل إنما على مستوى الوطن، فتواصلت مع رئيس اتحاد البلديات والنواب والقائمقام ورئيس رابطة المخاتير وكان هذا اللقاء بهدف ان يكون جامعا ومنتجا، فلا مزايدات سياسية ولا تسجيل نقاط مع زميلي زياد الحواط ورائد برو، اللذين قد نختلف معهما بمواضيع كثيرة لكن عندما يكون لدينا همّ وطني وجبيلي سيتردد هذا المشهد الجامع من اجل مصلحة قضاء جبيل”.
أضاف: “الحل لملف النزوح يكون اولا عبر توافر الارادة للسلطة اللبنانية وثانيا من خلال التواصل مع الدولة السورية لكي تستقبل ابناءها النازحين، وثالثا من خلال مواكبة المجتمع الدولي الذي كان يتعاطى مع هذا الملف بمنطق التواطؤ والقول للراغبين بالعودة لان يترووا لان هناك خطرا على حياتهم، اضافة الى الاغراءات المالية التي تقدم لهم، وهناك العديد من السوريين الذين استقدموا عائلاتهم من سوريا ويقبضون مساعدات بطريقة غير محقة، وعلينا التمييز بين من لديه إقامة ومن وجوده غير شرعي، لا سيما وان أعداد النازحين السوريين تخطت المليونين و 200 الف نازح فلكل 100 شخص في لبنان ، 66 لبنانيا و37 سوريا و 1,4 فلسطيني، والبقية من جنسيات مختلفة”.
واشار الى ان “هناك مسؤولية على الصعيد الوطني تترتب على الدولة اللبنانية من خلال حكومة تصريف الاعمال”، مؤكدا انه “عندما يعود أي نازح الى بلده تنتفي عنه صفة النازح، والحل لعودتهم لا يكون الا حلا وطنيا مع ارادة دولية”.
