أفادت مصادر قضائية لبنانية بأن الولايات المتحدة الأميركية دخلت على خط تقصي مصدر أموال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فيما تترقب الأوساط القضائية في بيروت ورود «النشرة الحمراء» منتصف الأسبوع المقبل، والمعممة بواسطة الإنتربول الدولي بحق سلامة، بناء على مذكرة التوقيف الألمانية الصادرة بحقه وعدد من المقربين منه، في وقت ترتفع داخلياً الأصوات المطالبة بإقالة سلامة من منصبه، بعد تحريك كم هائل من الملفات التي باتت تطارده في لبنان والخارج.
وقال مصدر قضائي بارز لـ«الشرق الأوسط» إن الاهتمام بملفات سلامة المالية «يستقطب اهتمام القضاء في المرحلة القادمة، خصوصاً مع تسارع وتيرة الملاحقات الأوروبية التي ستترجم بمذكرات مماثلة تفرض التعامل معها بسرعة، وتزويد السلطات الصادرة عنها بأجوبة سريعة».
ورجّح المصدر «ألا تقتصر الملاحقات القضائية على الدول الأوروبية، بعدما تبلغ لبنان أن 17 دولة لديها حسابات عائدة لحاكم المركزي بينها الولايات المتحدة الأميركية وإمارة موناكو ودول أفريقية»، مؤكداً أن هذه الدول «بما فيها واشنطن بدأت تتحرى مصادر أموال سلامة والمقربين منه».
وقال المصدر إن «هذه التطورات تزامنت مع تصريح للناطق باسم الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي، دعا فيه الحكومة اللبنانية إلى تعيين شخصية على رأس مصرف لبنان بدلاً من سلامة»، مضيفاً: «فهم فيها المعنيون بملفات سلامة رفعاً للغطاء الأميركي عنه».
ورغم أهمية الدور الذي يقوم به القضاء اللبناني، خصوصاً لجهة التعاون مع القضاء الأوروبي، لفت المصدر إلى أن القضاء «ليس الجهة المخولة بتنحية سلامة أو إقالته من منصبه، لأن هذا الأمر يقع على عاتق الحكومة أو لقرار ذاتي من الحاكم إذا أراد التنحي قبل انتهاء ولايته في نهاية تموز المقبل». وشدد على أن القضاء «معني بالتحقيق بالجرائم المنسوبة إلى سلامة، فإذا ثبتت صحتها سنكون أمام مرحلة محاكمة طويلة قد تستغرق سنوات، ولا يمكن لقاضٍ أو محكمة تتولى أياً من ملفات سلامة أن تبدي رأيها بصوابية استمراره بمهامه إلى حين إحالته على التقاعد أو عدم صوابيتها، خصوصاً أن المدعى عليه يبقى متمتعاً بقرينة البراءة إلى أن يصدر حكم مبرم بحقه».
