يعود موظفو أوجيرو إلى التصعيد مجدداً من خلال تنفيذ اعتصام اليوم الأربعاء عند الحادية عشرة صباحاً، في مركز بئر حسن، على أن يتخلله مؤتمر صحافي لإعلان الخطوات التصعيدية اللاحقة. وهذه الخطوة تأتي بعد نفاد كافة السبل أمامهم من أجل الوصول إلى مطالبهم، وبعد تخلف الحكومة والجهات المعنية عن الوفاء بتعهداتها، ممّا ينذر بالعودة إلى توقف الإنترنت وتهديد لبنان مُجدداً بالعزلة عن العالم، فهل نصل حقاً إلى هذه المرحلة الحرجة من جديد؟
تكشف رئيسة نقابة موظفي أوجيرو إميلي نصار خلال حوار مع صحيفة «نداء الوطن»، عن الأسباب التي دفعتهم إلى الإضراب، في ما يلي نص الحوار:
*ما هي الأسباب التي دفعتكم إلى العودة للتصعيد؟ هل أقفلت أبواب الحلول؟
نحن عندما قرّرنا تعليق الإضراب في 1 نيسان الفائت، علقناه من أجل 3 دوافع وهي: مصلحة المواطن، الأمن، ومن أجل عدم تحملينا المسؤولية وإتهامنا بأننا نأخذ الناس رهينة. وكنا كذلك أخذنا وعداً من رئيس حكومة تصريف الإعمال نجيب ميقاتي، ووزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، ومدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية بأنهم سيأخذون مطالبنا بعين الإعتبار. وأعطيناهم مهلة شهرين بناء على طلبهم، على أن يجدوا الحل الأنسب لتحقيق مطالبنا. لكن المهلة إنقضت وما من مُجيب، ولم نأخذ أي جواب على مطلب من مطالبنا. حتى ما وُعدنا به لفك الإعتصام أي الـ «bonus» والذي كان من المفترض أن يكون بالفريش دولار تمّ صرفه باللبناني وحُسمت منه قيمة ضريبة الدخل، بالإضافة إلى عدم حصولنا على قسائم البنزين التي وُعدنا بها.
أبرز مطالبنا إعادة تقييم رواتب وأجور موظفي هيئة أوجيرو لكي يتمكنوا من العيش على الأقل بكرامتهم. بكل صراحة هناك موظفون لم يتمكنوا من دفع أقساط أولادهم المدرسية وأصبح أولادهم بلا مدارس… فالمعاشات لا تكفي، وهناك موظفون غير قادرين على دفع إيجارات منازلهم. فكل الأسعار تغيرت عن السابق وارتفعت بشكل كبير إلا معاشات موظفي أوجيرو، علماً أن جميع الموظفين ملتزمون بدواماتهم بل ان من يتأخر يتعرض للمحاسبة.
ماذا يعني عدم توفر الأموال للصيانة؟ وكيف سينعكس ذلك على عمل السنترالات وشبكات الإنترنت؟
إنْ أعلنّا الإضراب ام لا، فنحن مقبلون على أزمة والسنترالات ستتوقف، إذ إن لا أموال للصيانة ولا لشراء مادة المازوت التي تحتاجها المولدات إلى جانب صيانتها وإعادة تأهيلها.
نحن نعمل باللحم الحيّ، وموظفو أوجيرو يقومون بمعجزات لأن أحداً لا يستطيع القيام بهذه الأعمال في ظل الإمكانيات المتوافرة، فهيئة أوجيرو محرومة من الأموال لدفعها للموظفين لكي يتمكنوا من الوصول إلى عملهم وكذلك محرومة من أموال الصيانة. والموظف بات يدفع من جيبه الخاص للوصول إلى عمله لأن راتبه لا يكفيه، والسيارات التي نستعملها في العمل تحتاج للصيانة أيضاً ولكن لا إعتمادات.
وهنا أود الإضاءة على مسألة هامة، ففي حال تم تأمين مطالب الموظف وتبقى المعدات التي نحتاجها بحاجة إلى صيانة، فماذا نكون قد فعلنا؟ وفي حال تأمين الإعتمادات للصيانة ويبقى الموظف يقبض راتبه بالليرة اللبنانية، ماذا نستفيد؟
أحمّل مسؤولية إنهيار القطاع للجميع دون إستثناء. فهذا القطاع حيوي تستفيد منه المدارس، الجامعات، المصارف، المستشفيات وكافة قطاعات الدولة اللبنانية، حتى الشركات الخاصة تستفيد من الخدمة وقد عدّلت أسعارها كي تتمكن من الدفع بالدولار، وبات موظف أوجيرو «كبش محرقة» يعمل ويقبض باللبناني.
أغلب الشركات التي تدعي أنها شركات خاصة تستفيد من خدمة أوجيرو من خلال الموظفين في الداخل الذين يوصلونها على الخطوط الرئيسية، أوجيرو تقوم بصيانة المعدات وتدفع فواتير المازوت والكهرباء، وبالتالي نحن من يتحمل كافة التكاليف والمصاريف. بمعنى أوضح، نحن نعمل لشركات تدفع لموظفيها بالدولار، إنما موظفونا لا يزالون يحصلون على رواتبهم بالليرة اللبنانية.
في الإضراب الأخير وجّهت السهام نحو موظفي «ألفا» و»تاتش»، ولكن بالنهاية أموال هاتين الشركتين تذهب إلى الدولة بينما أموال الشركات الخاصة تذهب إلى جيب «حيتان المال». وبالخلاصة وجعنا كبير.
*هل حصل تواصل بينكم وبين الجهات المعنية، لتفادي الخطوات التصعيدية؟
بالتأكيد كنا طيلة هذه الفترة، أي منذ تعليق الإضراب، على تواصل مع الجهات المعنية، والاربعاء الفائت كان لدينا إجتماع مع وزير الإتصالات، وفي ذات الوقت كان لدينا إجتماع مع لجنة الإتصالات في المجلس النيابي ودائماً هناك تنسيق وتواصل بيننا لمراقبة وضع القطاع ككل. بعد عدم لمس أي حل قريب وإنتهاء مدة المهلة التي حدُدت لنا لإعطائنا حقوقنا، قرّرنا الإعتصام.
نحن منفتحون على التواصل مع الجميع، لكن من بعد إعلاننا عن الإعتصام ولغاية الساعة لم يتواصل معنا أي أحد من الجهات المعنية، علماً أننا سمعنا بأن وزير الإتصالات أبدى إستعداده للتضامن معنا ولكن إن اليوم لناظره قريب.
*ما هي الخطوات التصعيدية اللاحقة؟ وهل يعود شبح الإضراب؟
بكل صراحة، نحن ندرس خطواتنا كل يوم بيومه، فخوفنا على الأمن والمواطنين يجعلنا نتريث، وهنا أود إيصال رسالة للمواطنين بأننا مجبورون على سلوك هذا الطريق وليس بخاطرنا.
وبشأن العودة إلى الإضراب فكل شيء وارد، وفي الختام أتمنى على المواطنين أن يتفهموا وجعنا فهو شبيه بوجعهم، وأتوجه إلى كافة المسؤولين والمعنيين بأنهم عندما يودون تطبيق القانون، عليهم تطبيقه على الجميع وليس على فئات دون أخرى، ونحن لدينا خوف على البلد ومصلحته أكثر من المسؤولين.
