مجريات الأمور تُبيّن أن الأطراف اللبنانية لم تصل بعد إلى شاطئ التوافق، وما زالت تُبحر في أمواج المناورات والخلافات المعهودة، بكل ما تحفل به من تشاطرات فارغة، لا تُسمن ولا تغني من جوع، ولا تساعد على إختصار فترة الشغور الرئاسي، بل تزيد الأزمة تعقيداً، وتفاقم الأوضاع تدهوراً.
لا ندري إذا كان رؤساء الأحزاب والكتل النيابية قد أدركوا أنهم لم يعودوا يملكون ترف هدر المزيد من الوقت، وأن شبح العقوبات بدأ يهيمن على الأجواء الرئاسية، خاصة بعد تفاهم عواصم القرار المعنية بتحديد شهر حزيران الحالي مهلة أخيرة أمام النواب اللبنانيين لإنتخاب الرئيس، وذلك تحت طائلة فرض العقوبات على كل من يُعطل أو حتى يُعرقل العملية الإنتخابية.
وكلام مساعدة وزير الخارجية الأميركية بربارة ليف أمس، عن إستعداد واشنطن فرض عقوبات على النواب اللبنانيين المعرقلين للإنتخابات الرئاسية، إشارة جدّية على ان حزيران هو الفرصة الأخيرة للأطراف الحزبية والسياسية للقيام بمسؤولياتها الدستورية تجاه الوطن، وهذا الشعب المقهور بمنظوميته السياسية.
