أكّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أن “لا خيار لنا لأن نقول بأننا سنستمر أو لا نستمر في ما نقوم به، وعلينا ان نظهر دوما بأن الحكومة موجودة ونتابع كل الأمور بالتعاون مع الوزراء والفاعليات السياسية”.
وشدّد، على “ضرورة العمل على الصعيد الوطني من أجل تنقية البيئة السياسية وأن نشارك جميعا بالاصلاحات الضرورية والمطلوبة من أجل إنقاذ هذا الوطن”.
وكان الرئيس ميقاتي يتحدث في السرايا، خلال الاعلان عن إتفّاقية بين الاتحاد الأوروبي واليونيسف بالشراكة مع وزارتي الطاقة والمياه والبيئة، لمشروع جديد لاستدامة خدمات معالجة مياه الصرف الصحي في لبنان ما سيعيد تشغيل 11 محطة رئيسية لمعالجة مياه الصرف الصحي في لبنان.
وقال في كلمته: “يوم البيئة العالمي الذي نحتفل به يضيء على واقع مؤلم يعاني منه وطننا بسبب تراكم الازمات البيئية على مدى سنوات وغياب الامكانات التي تتيح المعالجة الجذرية لها”.
وتابع رئيس حكومة تصريف الأعمال، “عندما انتشرت الكوليرا في بعض مناطق لبنان شهدنا كيف تصرّفت اليونيسف من أجل أن تصل المياه النظيفة خصوصا الى القرى النائية. اليوم، وبمبادرة من اليونيسف وبالتعاون الكامل مع الاتحاد الأوروبي الذي لم يتقاعس يوما في مساعدة لبنان في الأمور الأساسية والجدية، نصل الى توقيع هذا الاتفاق الذي نأمل أن يكون فرصة سانحة لتقوم الدولة اللبنانية بأخذ دورها عوض الاتكال على الأخرين من أجل إدارة هذه المنشآت وتحسينها”.
وإستكمل، “أمّا بشأن البيئة السياسية فأقول علينا ان نعمل على الصعيد الوطني، من أجل تنقية هذه البيئة ونشارك جميعا بالاصلاحات الضرورية والمطلوبة من أجل إنقاذ هذا الوطن”.
وأضاف ميقاتي، “اليوم لا خيار لنا لأن نقول باننا سنستمر أو لا نستمر في ما نقوم به، لقد وجدنا في موقعنا، علينا ان نظهر دوما بأن الحكومة موجودة ونتابع كل الأمور بالتعاون مع الوزراء والفاعليات السياسية”.
بدوره، تحدّث وزير الطاقة وليد فيّاض، وقال: “منذ استلامنا للمسؤولية في وزارة الطاقة والمياه عملنا مع الاتحاد الأوروبي واليونيسف، ومجلس الإنماء والإعمار، ومؤسسات المياه، على انضاج هذا الاتفاق من خلال تذليل كافة العقبات الادارية والمالية التي كانت تعترضه والتي كان يطالب بحلحلتها الجانب الاوروبي المانح”.
وتابع، “ها نحن اليوم نقطف ثمار عملنا الجاد مع جميع أصحاب الشأن مع إنطلاق مرحلة مهمة للغاية في قطاع مياه الصرف الصحي”.
وأوضح، “سوف يسمح الدعم المقدّم من الاتحاد الأوروبي واليونيسف لمؤسسات المياه بالانتقال تدريجياً لتصبح المسؤولة عن إدارة أمور القطاع، كما هو منصوص عليه في قانون المياه”.
وختم فيّاض، قائلاً: “تقدّر وزارة الطاقة والمياه كل الجهود المبذولة لتحقيق هذه الغاية، ولا سيما دعم الاتحاد الأوروبي المتواصل للبنانيين في أوقات الأزمات وهي تعوّل على تمديد هذه الهبة لثلاث سنوات إضافية مما سيسهم بشكل فعال في إنجاح خطة تعافي قطاع المياه مع حلول العام 2026”.
