أكّدت مصادر نواب المعارضة لـ”الأنباء” الكويتية أن “توفير حضور 86 نائباً لتأمين النصاب القانوني لجلسة انتخاب الرئيس ممكن بسهولة، قياساً على توزيع القوى داخل المجلس والتي تعطي فريق الممانعة 42 صوتا، في أفضل الاحوال، وهذه حصيلة جمع نواب “الثنائي الشيعي” الـ 27 مع نواب التوافق السني الذي اعلن مؤخرا، برئاسة فيصل كرامي، مع إضافة 10 من النواب غير الملتزمين بالكتل، ما يسمح بالاعتقاد بأن النصاب القانوني للجلسة يبقى قائماً”.
كن المصادر النيابية تترقّب بحذر واهتمام موقف “كتلة اللقاء الديمقراطي النيابي” برئاسة تيمور جنبلاط، المنتظر صدوره بعد اجتماع الكتلة غدا الثلاثاء، على الرغم من وضوح توجه رئيسها تيمور البعيد عن مسار مرشح المعارضة سليمان فرنجية.
وتفيد معلومات المصادر بأن “الرئيس نبيه بري يدرس الآن، الناحية الميثاقية في جلسة اكتمل نصابها وغاب عنها مكون لبناني أساسي هو المكون الشيعي، وما اذا كان ذلك يشكل مبررا للامتناع عن الدعوة لجلسة الانتخاب، علما ان ثمة أبوابا أخرى لتفشيل جلسة الانتخاب، في حال انعقادها في نصاب قانوني، وذلك بانسحاب فريق من النواب بعد انعقاد الدورة الاولى من الجلسة الانتخابية، في حال عدم توصل أي من المتنافسين الى الحصول على النصف زائدا واحداً”.
