تسلّم وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، كما كان مرتقباً، ردَّ رئيسة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل القاضية جويل فواز على كتابه والكتاب المماثل المرفوع إليها من وزير المال في حكومة تصريف الإعمال يوسف خليل، وأقرّت فيه بأحقيّة وزير الاتصالات قانوناً، في أن يطلب تحريك حساب وزارته في مصرف لبنان وإمكانية ردّ الموازنة الملحقة أو العمل وفق القانون القديم كون القانون الجديد غير قابل للتنفيذ لغياب المراسيم التطبيقيّة.
وطمأن القرم لـ”المركزية”، إلى أن “الوزارة تنفّذ حالياً التحويل البالغ 13 مليون دولار وربع المليون، وتلقينا وعداً من وزارة المال بتحويله إلى وزارة الاتصالات اعتباراً من غداً الجمعة”.
في غضون ذلك، أبلغ القرم منشآت النفط العاملة في لبنان بأن “الوزارة ستقبض الأموال غداً، وعلى هذا الأساس، وافقت إدارة المنشآت اليوم على إقراض “الاتصالات” 40 ألف ليتر إضافية من المازوت لزوم تشغيل مولّدات هيئة “أوجيرو” بعدما كان خطر التوقف يداهم عدداً من السنترالات”.
وبذلك يكون قد تأمّنت كميات المازوت المطلوبة لتشغيل مولّدات “أوجيرو”، وبالتالي انتَفت الأسباب المهدِّدة بتوقفها عن العمل.
