دات في الموازنة قبل تصديقها، لا بل حتى قبل تقديمها إلى المجلس النيابي، وطبعاً هذه البدعة لم يشهد لبنان ولا أيّ دولة في العالم ولم يسجل التاريخ مثيلاً لها”.
وقال جعجع في بيان، اليوم الجمعة، إنّ “كلّ ما هو مقصود من هذه الاقتراحات التي يتذرّع أصحابها بموضوع رواتب موظّفي الدولة، يكمن في الذّهاب إلى جلسة تشريعيّة، وبالتّالي فتح المجلس النيابي للعمل التّشريعي، في الوقت الذي يعلم فيه القاصي والدّاني أنّ مهمّة البرلمان في هذه المرحلة هي انتخابيّة فقط لا غير”.
وأضاف، “إذا قال البعض إنّ نظريّة المهمّة الانتخابيّة تسقط بحكم طول فترة الفراغ الرئاسي، فإنّ هذا البعض هو الذي يتولّى مراراً وتكراراً عمليّة تعطيل الانتخابات الرئاسيّة، وأحدث دليل ما شهدناه في جلسة الرابع عشر من حزيران”.
وسأل، “أمّا في ما يتعلّق برواتب موظّفي الدولة، فالسؤال الذي يطرح نفسه، ونحن في الشهر السادس من العام 2023 : لِمَ لم تُقرّ الحكومة بعد موازنة العام 2023 ؟”
وأكد جعجع، أن “الحلّ العملي لمسألة رواتب موظّفي الدولة، هو أبسط بكثير ممّا يُروَّج، إذ يقتضي على الحكومة أن تتّخذ قراراً تُعطي من خلاله زيادة إلى معاشات الموظّفين بسلفة، مع تعهّد من قبلها بقوننتها في الظرف الملائم ، وبالتالي هذه أقصر وأوضح طريقة لمعالجة الأمر، وليس الذهاب إلى (بهلوانيّات) الهدف منها فتح المجلس النيابي للعمل التّشريعي في ظلّ الفراغ الرئاسي”.
