دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، كما سبق وأشارت «نداء الوطن»، إلى عقد جلسة تشريعية عامة في الساعة 11 قبل ظهرالإثنين المقبل في 19 الجاري، لدرس المشاريع والإقتراحات المدرجة في جدول الأعمال.
وعلمت «نداء الوطن» أن الجدول سيقتصرعلى إقتراحي قانونين كانت أقرّتهما اللجان النيابية المشتركة أمس، وسط سجال حول دستورية الدور التشريعي لمجلس النواب، وفي ظل التهديد بحرمان الموظفين في القطاع العام وأساتذة الجامعة اللبنانية من رواتبهم إذا لم يقر هذان الإقتراحان. ووفق المعلومات، فإنّ الجلسة ستكون سريعة ومختصرة كي تتمكن وزارة المالية من إعداد جداول الرواتب. وعند كل دعوة تشريعية، يعود إلى الواجهة النقاش في دستورية عقد الجلسات للتشريع في ظل الشغور الرئاسي، ووجود حكومة تصريف الأعمال، على الرغم من أنّ المجلس الدستوري حسم هذا الأمر في مطالعة ردّ الطعون التي قدمت بقانون التمديد للبلديات والمختارين، لجهة حق المجلس في التشريع في أي وقت.
تكتل «الجمهورية القوية» يقاطع
وعلمت «نداء الوطن» أن تكتل «الجمهورية القوية» سيُقاطع الجلسة إنطلاقاً من الموقف المبدئي القائم على عدم جواز التشريع في ظل الشغورالرئاسي . وعبّر عن ذلك بشكل واضح النائب جورج عقيص خلال مؤتمر صحافي عقده بعد مشاركته في إجتماع اللجان النيابية المشتركة مع زميليه في التكتّل النائبين غادة أيوب ورازي الحاج، فقال: «مع الأسف، تستمرّ عملية مخالفة الدستور تحت قبة البرلمان، بالأمس شهدنا تعطيل الدورة الثانية من إنتخاب رئيس الجمهورية، وقيل أنه حق دستوري للنواب أن يعطلوا إنتظام عمل المؤسسات الدستورية نفسها، ولا أعرف من أين يأتي هذا الحق». وأضاف: «تتوالى فصول المخالفة من خلال إقرار اللجان النيابية المشتركة إقتراح قانون يدخل في صلب عمل السلطة التنفيذية التي أعطاها الدستور حق إعداد مشروع قانون الموازنة وفتح الإعتمادات من ضمنها، اليوم تُقلب الأمور رأساً على عقب لكي يشرع المجلس النيابي في صلب صلاحيات الحكومة مداورة على حق الحكومة بزيادة رواتب القطاع العام استناداً الى ايرادات ومداخيل غير متأكدين أن الحكومة ستجبيها، وكأنّ الهدف اليوم خداع الرأي العام والموظفين بزيادة رواتبهم، وأنّ الحكومة تقوم بما يجب وتقذف كرة النار إلى المجلس النيابي. ومع الأسف، يتلقفها ويشرع بموضوع يخرج عن إختصاصه، والحكومة نفسها لا تستطيع إرسال مشاريع قوانين لأنها حكومة تصريف أعمال».
كذلك سجّل النائبان ملحم خلف ونجاة عون صليبا، موقفاً مماثلاً لجهة «مخالفة الدستور وعجز الحكومة وتقصيرها في تقديم الموازنة ورمي المسؤولية على المجلس النيابي والقيام بعملية ترقيع، بينما المطلوب أن نذهب فوراً إلى انتظام عمل المؤسسات الدستورية من خلال انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة».
في المقابل، لم يحسم تكتل «لبنان القوي» موقفه بعد من المشاركة في الجلسة أو عدمها وتؤكد مصادره أنّ الجلسة هي ضمن تشريع الضرورة، ولكن القرار النهائي يتخذ بعد اجتماع التكتل. علماً أنّ نواب التكتل، وكذلك نواب «الجمهورية القوية» وبعض «التغيريين» قد شاركوا في إجتماع ومناقشات اللجان النيابية المشتركة.
اللجان أقرت الإقتراح
وكانت اللجان أقرّت، وفق ما أعلن نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، «إقتراح القانون الرامي إلى فتح إعتمادات في الموازنة لتغطية بعض النفقات الإضافية، ما يعني إعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، وإقتراح القانون الرامي لتغطية إعطاء حوافز مالية وبدل نقل لأساتذة الجامعة اللبنانية لتمكينهم من إستكمال العام الجاري».
وتحدّث بو صعب عن «توافق النواب جميعاً على مسؤولية الحكومة وتقصيرها في عدم إرسال موازنة عام 2023، لذا قدّمت هذه الإقتراحات، وهذه ليست سلفة، كما اعتبر البعض داخل الجلسة، بل من صلب الواجبات الدستورية للمجلس النيابي».
وقال: «نفضّل أن يكون هناك حكومة قائمة ورئيس جمهورية والبلد يسير بشكل منتظم، حتى لا نضطر في المجلس النيابي الى القيام بهذه المهمّة، خصوصاً أنّ هناك 400 ألف عائلة ستتأثر باقتراحات القوانين هذه، كما أنّ هناك خلافاً إذا قدّمت الحكومة مشاريع قوانين وقبلناها، فالبعض يعتبر عمل الحكومة غير قائم وهذه الإقتراحات قانونية، وأحيلت من المجلس إلى اللجان المشتركة، وأنا من الموقعين عليها كبديل من الفراغ، «كتير هيّن» ننتقد ونسجّل مواقف ونقول لا شيء يجب أن يحصل قبل إنتخاب رئيس الجمهورية، ولكن ليس على حساب المواطن، ونحن وجدنا حلاً للمواطنين».
تبقى الإشارة إلى أنّ الجلسة التشريعية ليست في حاجة سوى إلى أكثرية عادية لتنعقد، أي 65 نائباً، وبالتالي لا ضرورة لغطاء «الميثاقية»، خصوصاً أنّ هذا الشرط غير وارد في الدستور أو في النظام الداخلي.
