اوضح النائب هادي ابو الحسن أنّ “اللقاء الديمقراطي لم يكن يومًا ضد انعقاد الجلسات وكنا دائماً ضد التعطيل”.
وفي حديث لـ”الجديد”، ذكّر أبو الحسن قبيل انعقاد الجلسة التشريعية اليوم الاثنين، أنه “خلال فترة الشغور الرئاسي عام 2014 و2016 كافة القوى كانت تحضر في المجلس النيابي وتشرع”، سائلًا: “فما الذي تغير اليوم”؟
وانطلقت الجلسة التشريعية عند الساعة الـ11 من صباح اليوم الإثنين، لدرس إقتراحي قانونين يتعلقان برواتب الموظفين في القطاع العام وأساتذة الجامعة اللبنانية.
ويرمي الإقتراح الأول إلى فتح إعتمادات في الموازنة لتغطية بعض النفقات الإضافية، ما يعني إعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي.
أما اقتراح القانون الثاني فيرمي إلى تغطية إعطاء حوافز مالية وبدل نقل لأساتذة الجامعة اللبنانية لتمكينهم من إستكمال العام الجاري.
