تعثّر انتخاب رئيس للجمهورية أعاد الى الواجهة مجموعة ملفات حساسة، في مقدمها ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي تنتهي ولايته نهاية تموز المقبل.
وبحسب” الاخبار”فان هذا الملف يرتبط ارتباطاً شديداً بالملف الرئاسي، إذ تبدي باريس اهتماماً بالمنصب وتحاول اجتذابه من الوصاية الأميركية إلى الوصاية الفرنسية. وكانت قد أبلغت المرشح سليمان فرنجية، الذي زار العاصمة الفرنسية في آذار الماضي، دعمها تولّي جهاد أزعور حاكمية المصرف. إلا أن الأخير أبلغ كل من يعنيهم الأمر عدم اهتمامه بالمنصب، وتعزّز ذلك بعدما أصبح مرشحاً رئاسياً لـ«تقاطع» التيار الوطني الحر وما تسمّى قوى «المعارضة».
ومع إرجاء بتّ الملف الرئاسي إلى أمد غير معلوم ربطاً بالانقسام السياسي، إلا إذا حصل اختراق ما على صعيد الدول الخارجية المؤثرة في الملف اللبناني، عاد النقاش إلى البحث في من سيتولى إدارة المصرف المركزي بعد انتهاء ولاية سلامة، أو في حال حصول تطورات قضائية تدفع الى الطلب منه التنحي عن منصبه قبل انتهاء ولايته، طالما أنه لا يريد الإقدام على هذه الخطوة إلا في حال إدانته بأيّ من التهم المنسوبة إليه.وبحسب قانون النقد والتسليف، يفترض أن تؤول مهام سلامة الى نائبه الأول وسيم منصوري، المحسوب على الثنائي: أمل وحزب الله. وقد أبدى الأخير استعداده للقيام بهذه المهمة في إذا طُلب منه ذلك. إلا أن الرئيس نبيه بري لا يزال يميل الى عدم تولي منصوري المنصب لاعتبارات عدة، أبرزها أن «لا يتحمل الشيعة» مسؤولية التركة الثقيلة لسلامة. وفيما يُفترض أن لدى حزب الله الرأي نفسه، إلا أن الأخير لا يلزم نفسه بأيّ موقف لعدم إقحامه في لعبة مقايضات، على أن تُظهر اتصالات الأسابيع المقبلة الوجهة الفعلية للثنائي ولرئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وعُلم أن هناك رأياً في أوساط الثنائي يؤيد تولّي منصوري لهذه المهمة. في وقت تدور فيه تساؤلات حول السياسات التي يفترض أن يتبعها منصوري والمجلس المركزي بعد انتهاء ولاية سلامة، وتتعلق بأمور عدة، أبرزها:
أولاً، الموقف من التعاميم التي أصدرها سلامة منذ بدء الأزمة والمعمول بها حالياً.ثانياً، مصير منصة «صيرفة»، إذ يميل نواب الحاكم وأعضاء في المجلس المركزي الى وقف العمل بها، لكنهم يخشون تفلّت سعر الدولار من جديد.ثالثاً، التدقيق في حجم الاحتياطي الموجود حالياً لدى المصرف المركزي. ونُقل أخيراً أن سلامة أبلغ بعض المسؤولين أن الاحتياط زاد من 8.4 مليارات دولار قبل شهرين الى أكثر من تسعة مليارات، وأن الدولرة الشاملة في لبنان جعلت سوق العملة مختلفاً عن الفترة السابقة، وأن قدرة المصرف المركزي على امتصاص السيولة بالليرة باتت أكبر من السابق، ولم يعد بمقدور المصارف والصرّافين الشرعيين وغير الشرعيين التلاعب بالدولار.
