اعتبر عضو كتلة “التنمية و التحرير” النائب قاسم هاشم ان “الجلسة دستورية بكل المعايير ونحيل اصحاب رأي تفسير الدستور للمجلس الدستوري الى قراره الاخير في رد طعن الانتخابات البلدية، حيث أكد في فقرتين باعطاء الحق للمجلس النيابي بالتشريع في ظل الفراغ الرئاسي، اضافة الى ان المادة 75 من الدستور التي تحدد منع المجلس من التشريع خلال جلسات الانتخاب وحصرا في تلك الجلسات اما وان جلسات الانتخابات تنتهي باقفالها من خلال المحضر فهذا يعنى ان للمجلس الحق في التشريع بعد ذلك”.
وفي تصريح بعد انتهاء الجلسة التشريعية في ساحة النجمة، اليوم الاثنين أضاف، “اما وان ما نحن في صدده اليوم هو اقرار قوانين تتعلق بحقوق الموظفين في القطاع العام والمتقاعدين والعسكريين، وهذا واجب علينا كمجلس بتأمين حقوق الناس ورواتبهم، لان الدستور يبنى على قاعدة اساسية ان الشعب مصدر السلطات وعندما نكون امام قضية تتعلق بالناس فالواجب يتطلب تجاوز بعض التفاصيل لايصال الحقوق لاصحابها”.
وتابع هاشم، “ما دفع الزملاء الى تقديم اقتراحات قوانين في وقت كانت الحكومة تقدمت بمشاريع قوانين لفتح الاعتمادات المطلوبة لكن للاسف البعض رفض هذه المشاريع من باب الجدل والسجال حول صلاحية حكومة تصريف الاعمال في مثل هذه الظروف ان نبعث بهكذا مشاريع، علما انه في ظل الظروف الاستثنائية الضرورات تتيح المحظورات، فكيف اذا كانت حقوقا للناس لتأمين رواتبهم في ظل اوضاع اقتصادية واجتماعية ضاغطة”.
