غرّد النائب جميل السيّد على حسابه عبر “تويتر”، كاتبًا: “كلمتنا اليوم من مجلس النواب، إتفاقية وزارة المال مع شركة الفاريز حول التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، تمنع إطلاع أحد في الدولة على تقرير التدقيق الا ضمن شروط،كما تمنع الدولة من استعمال تقرير الشركة في الدعاوى القضائية ضد الفاسدين!!”.
وأضاف، “عام 2000 أكدنا خط حدود لبنان في قرية الغجر وتراجعت إسرائيل عنه بإشراف الأمم المتحدة، واليوم تعتدي من خلال ضمّ تلك المنطقة اليها. فإن عجزت الحكومة والجيش في ردعها فالمقاومة جاهزة”.
