لم تكد المؤسسات المالية اللبنانية تعاود أنشطتها، بعد عطلة عيد الأضحى، حتى استشعر المتعاملون من القطاعين العام والخاص، والمودعون في البنوك، بملامح غموض غير بناء وقابل لخلق أجواء قلق مشروع من إمكانية تطوره السلبي إلى مخاض نقدي جديد في ظل استحكام الفراغات الدستورية واستمرار الشلل الإداري والوظيفي في المؤسسات العامة.
ومن الواضح، بحسب مصادر مالية ومصرفية معنية، أن التوجس الظاهر في ردهات البنوك وأسواق صرف العملات النظامية والموازية على حد سواء، الذي بدأ يكتنف آليات ضخ وإدارة السيولة بالليرة وبالدولار عبر منصة «صيرفة» والفروع المصرفية، نشأ أساساً عن استحقاق مفصلي يتمثل بقرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بنهاية الشهر الحالي، وينمو طرداً جراء ما يرافق هذا الاستحقاق من الأسئلة الحائرة بشأن استمرار العمل بحزمة التعاميم الاستثنائية المصدرة غالباً بقرار منه، وضمن منطوق الصلاحيات الواسعة الممنوحة له.
وفيما يتعزز الاقتناع بانتقال موقع الحاكمية والمهام إلى النائب الأول الدكتور وسيم منصوري، تتوالى التسريبات السياسية والإعلامية عن وجود تباينات صريحة في مقاربات السياسات النقدية للمرحلة المقبلة، وبما يشمل منظومة التعاميم الطارئة لتنظيم العمليات المصرفية والسحوبات المتاحة للمودعين. في حين يلتزم الحاكم ونوابه الأربعة عدم الإفصاح أو التصريح عن المداولات بينهم، أو ضمن إطار المجلس المركزي الذي يضمّهم إلى جانب المدير العام لوزارة الاقتصاد، الذي يلتئم دورياً منتصف كل أسبوع، واستثنائياً بدعوة من سلامة عند الاقتضاء.
وفي الأثناء، يبقى القرار الحكومي والسياسي أشبه باللغز، بشأن ضرورات الاستعانة بسلامة وخبراته في إدارة المرحلة الانتقالية، والمرجّح تمددها إلى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتأليف حكومة جديدة مكتملة الصلاحيات تبادر إلى تعيين حاكم أصيل، حيث لم تظهر، حتى الساعة، حصيلة التداول الجدّي بأفضل الخيارات المتاحة لمشاركته في صناعة القرار النقدي والسياسات الآيلة إلى عدم التسبّب باستعادة مشاهد المضاربات المتفلتة على العملة الوطنية.
ويلفت مسؤول مصرفي كبير في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إلى ارتباط الاستحقاق بمقتضيات تماهي السلطة النقدية وبالمثل وزارة المال، مع المعادلات التي خلص إليها التقييم الأحدث لصندوق النقد الدولي، والتي تشير إلى أهمية خفض معدلات التضخم المرتفعة، ومعالجة التدهور الحاد في سعر الصرف، وإعادة بناء مصداقية المصرف المركزي. وكذلك التوصيات بتشديد السياسة النقدية وتعزيز الجهود للحؤول دون تمويل الحكومة من خلال المصرف المركزي، فضلاً عن تأكيد المديرين أن توحيد أسعار الصرف الرسمية سيساعد في تنظيم السياسة النقدية بدرجة أكبر، والحد من الضغوط على احتياطات المصرف المركزي، وزيادة إيرادات المالية العامة.
ويلاحظ أن أول الالتباسات المستجدة تمثلت بعدم صدور التجديد المعتاد للتعميم 158، وبالتالي تعذر تلبية البنوك لحصص السحوبات الشهرية لصالح المستفيدين من مندرجاته، الذي يتيح لهم الحصول على 800 دولار شهرياً موزعة مناصفة بين 400 دولار نقدي (بنكنوت) ومثلها بالليرة على السعر الرسمي الساري، أي 15 ألف ليرة لكل دولار (فيما يلامس المائة ألف في السوق السوداء)، على أن يتم ضخ النصف المصروف بالليرة أيضاً، أي 3 ملايين ليرة عبر بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بكل مستفيد.
ولدى مراجعة الدوائر المختصة في البنك المركزي، جرى إبلاغ مديري البنوك بأن التجديد سيصدر لاحقاً (اليوم على أبعد تقدير)، ومن المرجّح أن يتضمن تعديلات حسابية وتنفيذية توجب التريث في صرف المبالغ المستحقة، وإعلام المراجعين بوقائع التأخير التقني البحت. بينما سرت معلومات مسبقة بأن التطبيقات المحدثة للتعميم ستفضي إلى صرف 300 دولار نقدي شهرياً وحجب الحصة المقررة بالليرة، بسبب تعذر التخفيف من الاقتطاع المحقّق فعلياً، الذي تناهز نسبته 84 في المئة قياساً بالسعر الواقعي للدولار والبالغ نحو 92 ألف ليرة.
ولم تسلم العمليات اليومية للمبادلات النقدية عبر منصة صيرفة من أجواء الالتباسات المستجدة، لا سيما بعد تسريبات عن مواقف مشكّكة لدى نائبين للحاكم على الأقل، بشأن جدوى الاستمرار في تشغيل المنصة والأكلاف المالية التي تتحملها ميزانية البنك المركزي واحتياطات العملات الصعبة لديه البالغة حالياً نحو 9.5 مليار دولار فقط، وهي أقل من التوظيفات الإلزامية العائدة للودائع في الجهاز المصرفي، التي تفوق مستوى 13 مليار دولار من إجمالي ودائع تناهز 95 مليار دولار.
ولوحظت، في هذا السياق، برودة ظاهرة في إقبال زبائن البنوك على طلب إجراء مبادلات جديدة عبر المنصة، عقب تقلّص هوامش العائد المستهدف، إذ كانت الآلية المعتمدة تتيح للحساب الفردي تصريف ما يصل إلى المليار ليرة شهرياً، توازي نحو 10.87 ألف دولار وفق السعر الرائج لدى الصرافين، بغية الحصول على «ربح» يقارب نحو 380 دولاراً، بعد تصريف المبلغ المودع بالليرة بنحو 11.6 ألف دولار نقدي، يتم حسم 3 في المائة من المبلغ كمتوسط عمولة لصالح البنك المنفذ للعملية، أي أن الصرف الصافي يبلغ نحو 11.25 ألف دولار كحصيلة لكل عملية.
لكن الانكفاء النسبي لسعر الدولار في الأسواق الموازية واقترابه من عتبة 90 ألف ليرة قبل أن يستعيد التداول الاثنين، بنحو 91 ألف ليرة، أدى إلى انكماش تلقائي، وبما يقارب النصف، للعائد المنشود. وهو ما حفز كثيراً من الزبائن والمودعين على «التريث»، خصوصاً مع شيوع تسريبات أيضاً عن توجه البنك المركزي لإقرار خفض جديد ومتدرج على سعر عرض الدولار عبر المنصة استهدافاً لسعر 85 ألف ليرة بدلاً من 86.2 ألف ليرة الساري حالياً.
