في الأيام الأخيرة، بدا أن قوى سياسية استشعرت خطراً ما في ملف حاكمية مصرف لبنان، رغم إيحاءات التطمين بأن نائب الحاكم الأول سيخلف الحاكم، ولا سيما أن إشارات ديبلوماسية غربية لمّحت الى هذا الاحتمال أكثر من مرة، رغم كل ما يحاط بالحاكم من ملفات قضائية. لكن أحداً لم يكن مستعداً للمجاهرة بأن هذا الخيار سيكون مطروحاً بجدية أمام القوى السياسية المعارضة، ومعها التيار الذي يخوض حرباً ضد حاكم المركزي، وموقف القوى المسيحية منذ هذه الخطوة. ترافق ذلك مع فتح موضوع رئيس الأركان في الجيش، بذريعة أن قائد الجيش لا يستطيع السفر خارج لبنان. هذه الذريعة الواهية التي تخفي وراءها فتح ملف التعيينات في المجلس العسكري، تواجه بثلاثة تحديات، الأول، موقف الحزب التقدمي الاشتراكي الذي له الدالّة الكبرى عادة في اختيار رئيس الأركان، وما إذا كان الحزب يمكن أن يوافق على هذه الخطوة من دون تنسيق مع المعارضة، ما قد ينسحب على ملفات تنسيقية أخرى. وموقف القوات التي حتى الآن تقف موقف إيجابياً من قائد الجيش رئاسياً، لكنها تتريّث في اتخاذ موقف نهائي من تحديد الصفة التي يتخذها هذا التعيين إذا كان من باب الضرورات القصوى أو لا. والموقف الثالث موقف التيار الوطني الحر بطبيعة الحال عبر وزير الدفاع. لكن فتح المعركة المبكرة قبل ستة أشهر من انتهاء ولاية قائد الجيش، وتزامناً مع الكلام عن أن خطوة نواب الحاكم هي ذريعة للتمديد لسلامة، يطرح لاحقاً إمكان التمديد لقائد الجيش نفسه، كما حصل ثلاث مرات مع قائد الجيش السابق جان قهوجي، الذي مدّد له مع رئيس الأركان حينها. رغم أن اقتراح التمديد من صلاحيات وزير الدفاع المحسوب على التيار، وهو في المبدأ لا يمكن أن يقدم على هذه الخطوة، ما دام هو اليوم يعارض فكرة تعيين رئيس الأركان واقتراح مرشحين للمجلس العسكري، إلا أن الشغور المتوقع حينها سيفرض على القوى المسيحية خيارات أخرى في الضغط للتمديد أسوة بسوابق مماثلة.
كل ذلك يقود الى فكرة أن الفوضى العارمة في كل ما سبق تضع المعارضة المسيحية والتيار في سباق مع كل أنواع الاجتهادات والفخاخ الموضوعة في لعبة عضّ أصابع تأخذ منحى أكثر جدية وحدّة.
