كثرت في الأيّام الأخيرة التحليلات المتعلّقة ببيان نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، حيث اعتبره البعض أرنباً من أرانب رئيس مجلس النواب نبيه بري ومن وخلفه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في وقت وصّف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ما قد يحصل في مصرف لبنان بعد ٣١ تموز الجاري بـ”الأزمة الكيانيّة”.
يؤكّد الرئيس السابق لجمعيّة الرقابة على المصارف سمير حمود لموقع mtv “ألّا خيار إلّا أن يستلم النائب الأوّل لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري الدفّة في “المركزي” وأن يتضامن معه النواب الثلاثة”، موضحًا أنّ “عدم تضامنهم سيُدخلهم في متاهة وكذلك مصرف لبنان”.
ويُضيف: “أراد رئيس مجلس النواب نبيه بري من خلال بيان نواب الحاكم التأكيد أوّلًا عدم رغبته بحاكم شيعي بدلًا للحاكم الماروني، وثانيًا أنّ من يتسلّم إدارة حاكمية مصرف لبنان ليس النائب الأوّل الشيعي إنمّا النواب الأربعة مشتركين”.
أظهر بيان نواب حاكم مصرف لبنان وقفة موحّدة لهم، نظراً للتحديات الكبيرة التي سيُواجهها منصوري بدءاً من عدم صلاحيته بممارسة مهام حاكم مصرف لبنان كرئيس تنفيذي للمركزي، إضافة إلى التعقيدات والتجاذب السياسي واستمرار الفراغ في سدّة الرئاسة. لكن ماذا لو قرّر نواب الحاكم تقديم استقالتهم بعد انتهاء ولاية رياض سلامة؟
“استقالة نواب الحاكم تعني أنّ مصرف لبنان كمرفق عام مهدّد بالتوقف” مع كل ما يترتّب على هذه الخطوة من تداعيات. وهنا يعتبر حمود أنّ “حكومة تصريف الأعمال لا يمكنها أن تقف مكتوفة الأيدي ويحق لها تعيين حاكم جديد باعتبار أنّ تسيير المرفق العام أهم من أي قانون أو دستور”، مشيراً إلى أنّ “الاستقالة لا تعفي نواب الحاكم الأربعة من مسؤولياتهم”.
مع تراجع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن تعيين حاكم جديد أو التمديد لسلامة بعد 31 تموز، ورفض القوى المسيحيّة إجراء تعيينات في ظل حكومة تصريف أعمال وغياب رئيس للجمهورية، وإصرار “حزب الله” على استلام منصوري والنواب الثلاثة الآخرين المهام الإدارية في مصرف لبنان، باتت تُطرح تساؤلات عن دخول حاكميّة المصرف المركزي في السلّة نفسها مع منصب رئاسة الجمهوريّة.
