غرّد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري على حسابه عبر “تويتر”، كاتبًا، “بعد صدور حكم قضائي يقضي بسجن الإعلامية ديما صادق، يهمّنا أن نشدّد على احترامنا لاستقلالية القضاء، وان نؤكّد على إيماننا المطلق بحريّة التعبير التي هي جوهر لبنان”.
وأضاف، “عليه نجدّد دعوتنا للبرلمان اللبناني، لمناقشة وتبنّي تصوّر قانون الإعلام العصري الذي تقدّمنا به أمامه، والذي يُلغي الأحكام السجنيّة بحق الصحفيين، إذ يبقى القانون الذي يحترم المعايير العالمية الضمانة الوحيدة لصون حريّة العاملين في الحقل الإعلامي، وحمايتهم من أحكام قانون العقوبات الجزائية التي يلجأ إليها البعض بغرض تضييق الخناق على الصحفيين وترهيبهم”.
وكانت قد حكمت القاضي المنفرد في جبل لبنان روزين حجيلي بادانة المدعى عليها الإعلامية ديما صادق بالجنحة المنصوص عليها والمعاقب عليها في المادتين 582 584 المعطوفتين على المادة 385 في قانون العقوبات وحبسها مدة سنة وبالغرامة 800 ألف ليرة وإدغام العقوبات المذكورة المحكوم بها عملاً بأحكام المادة 205 من قانون العقوبات.
بحيث تنفّذ العقوبة الأشد وهي الحبس سنة والغرامة المذكورة على أن تحبس يوماً واحداً إضافياً عن كل عشرة آلاف ليرة في حال عدم دفع الغرامة ومنعها من ممارسة المذكورة في الفقرتين 2 و4 من المادة 65 وسنداً للمادة 317 من قانون العقوبات وهي الحق بتولي الواظائف والخدمات في ادارة شؤون الطائفة المدنية او ادارة النقابة التي تنتمي اليها والحق في ان تكون ناخبة او منختبة في جميع منظمات الطوائف والنقابات.
