لم يقفل نهائياً باب الإستقالة أمام نواب حاكم مصرف لبنان، فالإحتمال قائم وقد يقدمون على ما يهدّدون به الأسبوع المقبل، إذا لم يحصلوا على تطمينات خاصة في شأن إمكان اللجوء إلى الإحتياط الإلزامي لدعم منصة صيرفة. وأكدت مصادر متابعة أنهم تحت رهبة ما يقوله الحاكم رياض سلامة الذي “يحذر من المساس بالمنصة، ويترك انطباعات عند محدّثيه في هذا الشأن بأن كارثة ما ستقع على رؤوس نصف مليون أسرة مستفيدة من صيرفة، وليس إنفلات سعر صرف الدولار إلا فتيل انهيارات أخرى إضافية”.
في المقابل، تشير مصادر أخرى إلى “مصلحة مباشرة لكل المدافعين عن منصة صيرفة، وأنّ رياض سلامة يرفع درجة التهويل عبر تسريبات هنا وهناك، إضافة إلى بعض التحذيرات في الإجتماعات المغلقة، من دون أن يردّ بوضوح على الإتهامات الموجهة إليه بأنه يفيد المصرفيين والمضاربين والتجار في الدرجة الأولى من هذه المنصة التي يدّعي أنها حققت الاستقرار النقدي من دون كلفة، علماً أنّ هناك كلفة أكيدة وواضحة بين شراء الدولار من السوق الموازية بسعر وعرضه على المنصة بسعر أقل”. وذكرت المصادر أنه عندما سئل سلامة عن رأيه في تقرير للبنك الدولي ينتقد المنصة لأنها «غير شفافة» وفيها «شبهات أرباح غير مشروعة لفئات دون أخرى»، أجاب أنه «تقرير غبي»، ما يدل على انزعاجه الشديد من أي انتقاد للمنصة حتى لو وجهته جهات دولية مرموقة!
