قال رئيس التيّار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل: “قرار البرلمان الأوروبي بخصوص لبنان فيه إيجابية لناحية المطالبة بفرض عقوبات على المتورطين ومرعقلي التحقيقات في الفساد المالي وانفجار المرفأ، وقد ذكر بالإسم الحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي”.
وأضاف، “لكن هناك أيضًا سلبية مرفوضة في قرار البرلمان الأوروبي، من خلال المطالبة بإبقاء النازحين السوريين في لبنان, فبأي حقّ يطالب البرلمان الأوروبي بذلك في الوقت أنَّ هكذا قرار هو حقّ سيادي للبنان؟ وبأي سلطة يفرض على لبنان ما يرفضه لدول الاتحاد، حيث سقف الهجرة السنوية في اوروبا لا يتخطى الـ30 ألف شخص لكل أوروبا, ومليونين في لبنان؟”.
وسأل باسيل, “هل يتجرأ الأوروبيون أن يتكلموا مع الدولة التركية بهذه اللهجة، أو حتى أن يصوتوا على قرار يطالب إيطاليا بفتح حدودها للمهاجرين بالبحر؟”.
وتابع, “أما ابتزاز لبنان بوقف التمويل لأزمة النزوح, فـ”ما يربحونا جميلة” لأنَّ مساهمة لبنان من خلال خسارته 50 مليار دولار هي أربع مرات أكثر من مساهمات كل الدول المانحة، والتي بلغت فقط 12 مليار دولار”, وأردف، “انشالله ياخدوا هيك قرار”, لأنَّ ذلك يساهم بعودة النازحين إلى بلادهم, أو التوجّه إلى أوروبا”.
واستكمل, “حينها، لا يطلبوا منا أن نكون خفر سواحل لمنع قوارب المهاجرين تجاهم, وإذا الاوروبيين فعلا مهتمين, إما أن يموّلوا عودة النازحين إلى سوريا, واما أن يأخذونهم لعندهم”.
وقال: “هني عم يدفعوا أموال طائلة ليرجعوهم من عندهم”.
وأشار باسيل إلى أنَّ “الحق على لبنان, بسبب تخاذل المسؤولين فيه, والمطلوب الآن إجراءات دبلوماسية فورية من وزارة الخارجية اللبنانية بحقّ موظفي المفوضية العليا للآجئين والاتحاد الاوروبي, كما ويجب اصدار ردّ من مجلس النواب بقرار واضح وملزم للحكومة بالبتّ لبدء عودة النازحين السالمة والآمنة”.
وختم بالقول: “كما ونطالب بتحرّك شعبي غير معاد للنازحين ضاغط سلميًا, لتشجيع عودتهم”.
