تواصلت القراءات السياسية في بيان اللجنة الخماسية التي انعقدت في الدوحة، بمشاركة فرنسية وسعودية وأميركية ومصرية إضافة لقطر، وبرز إجماع سياسيّ وإعلامي على أن البيان يعلن عدم وجود أي مبادرة يمكنها أن تشكل باباً للخروج من الاستعصاء الحاكم في الملف الرئاسي، وأن التأقلم مع الفراغ هو عنوان المرحلة. وفي هذا السياق تمّت قراءة وصول الموفد القطري الى بيروت، حيث الاتصالات التي يجريها تحت عنوان المزيد من جسّ النبض واستطلاع المواقف، تسبق عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الذي سيواصل مهمته الأصلية وهي الاستماع لمقترحات الأطراف المحلية دون تقديم مبادرة معينة. وفي التعامل مع الفراغ المرشح للاستمرار اهتمام بملفين رئيسيين، الأمن والمال.
جاء كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في الليلة الأولى لإحياء مناسبة عاشوراء، في سياق الدعوة لتحصين الوضع الداخلي بوجه أي مخاطر تهدّد وحدته والعيش المشترك والسلم الأهلي فيه، داعياً إلى قراءة التاريخ لأن، “التاريخ مهم جدًا ويجب أن نطلع عليه ونستفيد منه، وأنا أشدّد على قراءة تاريخ لبنان كي نستفيد من عبر التاريخ حتى لا نكرّر تلك التجارب وحتى لا يعود الشعب اللبناني إلى الحروب الأهلية”.
في الملف المالي كانت شهادات النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان، أمام لجنة الإدارة والعدل في المجلس النيابي، لتكشف عن فضيحة قانونية تتمثل بتفرّد الحاكم رياض سلامة بالقرارات دون أخذ اعتراضات نوابه بعين الاعتبار مستقوياً بدعم الحكومة ورئيسها خصوصاً، وقد فتحت الانتفاضة المتأخرة لنواب الحاكم وما تضمنته مقترحاتهم وأرقامهم، الباب أمام نقاش جدي لرسم سياسة نقدية لتصحيح المسارات السلبية التي حملتها مرحلة سلامة، الذي يتواصل التحقيق القضائي معه ومع فريقه، خصوصاً أن أرقام نواب الحاكم تؤكد جوهر اعتراف تقرير صندوق النقد الدولي، بأن لبنان نجح في التأقلم مع الأزمة، ما يعني وجود موارد يمكن توظيفها في خطة التصحيح بدلاً من هدرها في السياسات الخاطئة.
في ملف النازحين السوريين، من جهة قام وزير الخارجية عبدالله بوحبيب بالتوجه بطلب موعد لزيارة وفد من وزارة الخارجية اللبنانية إلى سورية لفتح النقاش حول ملف عودة النازحين، خلال لقاء جمع بوحبيب في وزارة الخارجية مع القائم بالأعمال السوري الدكتور علي دغمان، بينما كان التيار الوطني الحر يبادر إلى تنظيم تظاهرة احتجاجية أمام الممثلية الأوروبية في بيروت، على ما ورد في قرار البرلمان الأوروبي حول إلزام لبنان ببقاء النازحين السوريين فيه.
وفيما لا يزال قرار البرلمان الأوروبي حول النازحين السوريين وتداعياته على لبنان يتصدّر الاهتمام الرسمي، تتجه الأنظار الى ما ستتجه إليه الأمور في ما خصّ انتقال صلاحيات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى نائب الحاكم الأول وسيم منصوري والنواب الثلاثة الآخرين.
وبعدما عزف النواب الأربعة عن خيار الاستقالة والتوجه الى تحمل المسؤولية مع شروط مطلوبة من الحكومة والمجلس النيابي لتشريع عملهم بعد 31 تموز الحالي، علمت «البناء» أنه «بعدما تبيّن أن تلويح نواب الحاكم بالاستقالة مجرد قنبلة صوتية ولم تأتِ مفاعيلها ومبتغاها، انتقلوا الى مناورة بالذخيرة الحيّة في السوق السوداء عبر التصريحات المتتالية للنواب بالتوجه الى وقف منصة صيرفة تدريجياً ما أدى إلى ارتفاع سعر الصرف السبت الماضي الى حدود المئة ألف قبل بيان مصرف لبنان، وذلك بهدف الضغط لتعيين حاكم جديد أو الاستحصال من السلطة السياسية على تشريعات من المجلس لتسهيل مهمتهم في الحاكمية بعد 31 الشهر الحالي، ولهذا كان الاجتماع الذي جمع نواب الحاكم مع لجنة الإدارة والعدل أمس».
وأعلن رئيس اللجنة النائب جورج عدوان أن «النواب أبلغوا مراراً عن عدم قناعتهم بما يقوم به حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، ولكن من دون أن يلقوا آذاناً صاغية، وهم لا يريدون أن تنتهي ولاية الحاكم بأن يطلب منهم القيام بما هم غير مقتنعين به».
وعن خلافة النائب الأول وسيم منصوري لسلامة قال عدوان، إن «المادة 25 من قانون النقد والتسليف واضحة لجهة استلام النائب الأول مهام الحاكم، وبدا واضحاً خلال الجلسة أن النواب على استعداد لتحمل مسؤولياتهم». وكشف «أننا سندعو رئيس الحكومة أو من ينتدبه لاجتماع يوم الخميس المقبل ليعرض النواب خطتهم أمام الحكومة، وللاتفاق على الخطوات التالية».
وحذرت مصادر معنية عبر «البناء» من سيناريو يبدأ بوقف العمل بمنصة صيرفة، ما يزيد الطلب على الدولار في السوق السوداء بكميات كبيرة من التجار والشركات وغيرهم، ما يرفع الدولار 10 آلاف ليرة يومياً بغياب أي آلية للجمه بسبب غياب حاكم، وبعدها يخرج نواب الحاكم ليعلنوا عدم قدرتهم على مواجهة جنون الدولار بتصريف الأعمال في الحاكمية، ما يرفع الضغوط على القوى السياسية لتعيين حاكم أصيل، لا سيما تلك التي تعارض التعيين كحزب الله والتيار الوطني الحر، متوقعة أن يستمرّ الضغط بسلاح الدولار حتى فرض تعيين حاكم جديد، وسيتزامن ذلك مع خلق ظروف أمنية تدفع المصارف الى الإقفال.
وجزمت المصادر بأن الحكومة لن تمدّد للحاكم، كما لن يجري تعيينه رسمياً. ونقلت المصادر عن الحاكم رياض سلامة رفضه البقاء في الحاكمية بصفة مستشار، كما اشترط ضمانات بحال تم التمديد له.
وأشارت مصادر حكومية لـ»البناء» الى أن «الحكومة لن تذهب الى إجراء تعيينات في الحاكمية في الوقت الراهن بسبب الخلافات السياسية القائمة، ولكي تمنح الوقت لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة لإنجاز التعيينات في كل المواقع الأساسية، لكن بحال طال أمد الفراغ، فلن تقف الحكومة مكتوفة اليدين لكون المكلفين إدارة المواقع الشاغرة بالوكالة لا يستطيعون الاستمرار بتصريف الاعمال لوقت طويل والى ما شاء الله، لذلك ستتدخل الحكومة لملء الشغور، لا سيما في الحاكمية وقيادة الجيش».
وعلمت «البناء» أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيعود الى لبنان اليوم ويبدأ بدراسة الملفات المطروحة والملحّة، كما علمت أن مجلس الوزراء سيعقد جلسة الاثنين المقبل على جدول أعمالها مشروع الموازنة، كما سيعقد المجلس جلسة خاصة لمناقشة قرار البرلمان الأوروبي بما يتعلق بالنازحين لكن لن تخرج بأي قرارات حاسمة بل ستبقى في العموميات.
واتهمت مصادر سياسية عبر «البناء» رئيس الحكومة ووزير الخارجية بالتهرّب من مواجهة القرار الأوروبي وذلك من خلال سفر ميقاتي قبل صدور القرار وانسحاب الوزير عبدالله بوحبيب من الوفد الوزاري المكلف بزيارة سورية لمناقشة خطة عودة النازحين.
وعلمت «البناء» أن الوفد الوزاري اللبناني سيزور سورية قريباً للبحث مع السلطات السورية أزمة النزوح والخطة المطروحة لعودتهم التدريجية والتنسيق بين الحكومتين على هذا الصعيد.
ونفّذ مناصرو «التيار الوطني الحر» تظاهرة أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي رفضًا لتوطين النازحين السوريين. وخلال مشاركته في التجمع، ذكر النائب السابق حكمت ديب أنّ «المطلوب اليوم رحيل النازحين السوريين وندعو لا ندعو للعنف وسوف نبقى نطالب برحيل النازحين السوريين»، مشيرًا إلى أنّه «على أوروبا أن تعلم أنه يوجد إرهاب ودعارة داخل المخيمات»، مؤكدًا عدم القدرة على التحمل.
كما أثار نواب تكتل «لبنان القوي» القرار الأوروبي في مجلس النواب. واتهم النائب سيمون أبي رميا الدولة اللبنانية والسلطة التنفيذية «باللامسؤولية وبالتقاعس لعدم القيام بمهامهما في ملف النزوح السوري». واعتبر خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية النيابية لمناقشة ملف النزوح السوري أن «المجتمعين الدولي والأوروبي متواطئان لإبقاء النازحين السوريين في لبنان ما يشكل كارثة وجودية». وطالب رئيسَ اللجنة النائب فادي علامة بـ»التوجه بكتاب لأعضاء البرلمان الأوروبي الـ٧٠٥، بصفته أيضًا رئيس لجنة الصداقة بين مجلس النواب اللبناني والبرلمان الأوروبي لشرح تداعيات النزوح على الوضع اللبناني». وشدّد ابي رميا على «أهمية أن تنعقد الهيئة العامة لمجلس النواب لاتخاذ قرار واضح وجامع برفض البند الثالث عشر من قرار البرلمان الأوروبي المتعلق بالنزوح السوري».
الى ذلك وبعدما زادت عمليات اقتحام المصارف من المودعين، أعلنت جمعية مصارف لبنان في بيان، أنها «ستضطر إلى العودة إلى التدابير التنظيمية السابقة، في حال لم تتوقف الاعتداءات عليها، وذلك تجنباً لحصول ما لا تُحمَدُ عقباه».
وردّ رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان على ردّ وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل على كتابه الذي وجهه له بتاريخ ٢٧ حزيران ٢٠٢٣ طالباً تسليمه نسخة عن تقرير شركة Alvarez &Marsal عن التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، معتبراً أن لا مسودة تقرير ملحوظة في العقد مع الفاريز إنما تقرير أولي وهو قابل للمشاركة بحسب المادة الخامسة من العقد مع أي جزء من أجزاء الدولة بقرار فردي من وزير المالية ودون مراجعة الشركة فكم بالحري اذا كان هذا الجزء هو مجلس النواب من أجل إجراء رقابة برلمانية في ضوء نتائج التدقيق في حسابات مصرف لبنان لأهميتها على تحديد الالتزامات المالية والخسائر وتوزيع المسؤوليات والتي وبحسب تقديرات الحكومة، وصلت الى ما يزيد على 72 مليار دولار أميركي والتي تحمّل تداعياتها حتى الآن، ومهما بلغت، المودع اللبناني.
وكان كنعان وجّه طلبه الأول بتاريخ ٢٧ حزيران ٢٠٢٣ الى وزير المال، فردّ الوزير «بأن التقرير أولي وأن العقد الموقّع مع Alvarez & Marsal ينصّ على السرّية».
وفي قرار هام سيساهم في كشف اللثام عن تقرير التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان، أسقط مجلس شورى الدولة في القرار الصادر عن القاضي الإداري كارل عيراني بتاريخ 17/7/2023 صفة السرية عن التدقيق الجنائي الذي تقوم به شركة «ألفاريز آند مارسال» في حسابات الدولة اللبنانية، بحسب ما نقلت المفكرة القانونية.
الى ذلك، أنهى قاضي التحقيق الأوّل في بيروت شربل أبو سمرا التحقيق مع حاكم مصرف لبنان. كما غادر كلّ من ماريان الحويك ورجا سلامة قصر عدل بيروت من دون الاستماع إليهما، في حين تم إرجاء جلسة الاستماع الى الثلاثاء المقبل.
وفيما تترقب الأوساط السياسية مفاعيل اجتماع اللجنة الخماسية في الدوحة، وحركة مبعوث الرئاسة الفرنسية جان إيف لودريان الذي غادر الى السعودية حيث التقى وزير الخارجية محمد بن فرحان قبل أن يعود الى باريس.
وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا، وسبل تكثيف التنسيق المشترك في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر تطوّرات الملف اللبناني، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
وحضر الاستقبال المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء السعودي نزار بن سليمان العلولا، وسفير فرنسا لدى السعودية لودفيك بوي.
وعلمت «البناء» أن الوفد القطريّ وصل الى لبنان أمس، وسيقوم بجولة اليوم على القوى والمرجعيات السياسية بتكليف من بلاده، لنقل أجواء اللقاء الخماسي في الدوحة الى المسؤولين ولمناقشة خيارات غير المرشحين التقليديين من ضمنهم قائد الجيش العماد جوزاف عون. وأشار مصدر نيابي مطلع على الحركة الديبلوماسية باتجاه لبنان لـ»البناء» الى أن «الحراك القطري بالتنسيق مع الأميركيين يشوّش على المبادرة الفرنسية والدور السعودي في لبنان لفرض خيارات المرشح الثالث كقائد الجيش. وهذا ما تجلّى في اجتماع اللقاء الخماسيّ الذي وافق على منح فرصة لقطر للتوصل الى حل وسطي للأزمة اللبنانية». إلا أن المصادر رأت أن لا فرصة حالية لانتخاب قائد الجيش.
في المقابل أشارت أوساط مطلعة للدور الفرنسي لـ»البناء» الى أن «الفرنسيين مستمرون بحراكهم ودورهم بمساعدة لبنان لحل الأزمة الرئاسية وسيزور لودريان لبنان في 24 الشهر الحالي وسيقوم بجولة جديدة على السياسيين ويقدم مبادرة للحوار مع بعض التعديلات.
ولفتت زيارة نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب الى معراب، إذ التقى رئيس القوات سمير جعجع، ونقل بوصعب عنه عدم اقتناعه بطاولة حوار تقليدية، كما كان يحصل في الماضي، اذ يعتبر أنه من الضروري التوصل الى حلّ لإنهاء الفراغ الرئاسي في أسرع وقت. وكشف عن أن «النقاش تركّز بشكل مباشر وصريح حول احتمال اقامة حوار او نقاش بين الأفرقاء او الكتل، ما يُطرح داخلياً في بعض الأحيان وخارجياً في أحيان أخرى».
وتوجه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في مُناسَبةِ راس السنة الهجرية، إلى أن انتخاب رئيس للجمهورية «تُمَكِّنُهُ الكَفاءَةُ وَالخِبْرَةُ والنَّزَاهَةُ مِنْ أنْ يَتَقَدَّمَ الصُّفوفَ، لِحَلِّ المُشْكِلاتِ المُتَرَاكِمة». وقال: «إنْ لم يَكُنْ لكُمْ بِسَبَبِ وَحْدَتِكُمْ وَزْنٌ في انْتِخابِ الرَّئيس العتيد، فلنْ يكونَ لكُمْ وَزْنٌ في الحُكومةِ ورَئيسِها».
وأضاف: «نحن كلبنانيين مَهمَا اختَلَفنَا فَسَنَبقَى مُحافِظِينَ على لبنانَ العَربِيِّ الهُوِيَّةِ والانتماء، وإذا لم نُسارِعْ إلى تَدَارُكٍ هذا الأًمرٍ بٍتنفِيذِ ما ذَكَرْنا آنفاً فإنَّ الشَّرخَ والَّفَتُّتَ والانهيارَ والفَوضَى بشتَّى أَنواعِها سَتَزداد، كفانا تذاكياً ومُزايدَاتٍ على بَعضِنَا بعضًا، فعلى الجميعِ التَّنازُلُ لِمَصلحَةِ الوَطنِ، وإلا فنحن ذاهبون إلى الظَّلام، حيث تَنتَظِرُنا الويلاتُ والمَصائبُ التي سَتَقَعُ على الوَطَنِ وعلى جَميعِ اللبنانيين».
بدوره، شدد المفتي أحمد قبلان، على أن «الاتحاد الأوروبي يمارس أعتى أنواع الظلم والعدائية تجاه لبنان، وما تقوم به بعض السفارات الأوروبية هو بمثابة حرب، والمنظمات الأهلية المموّلة من الغرب خطيرة جداً وتعمل على هدم لبنان، وللأسف مفوضية الأمم تحشد كل إمكاناتها لتغيير وجه وبنية لبنان، وليس مقبولاً بأيّ شكل من الأشكال دمج النازحين، ونعتبره بمثابة حرب على لبنان، ونحن لسنا شرطة بحرية لأوروبا، ولتغرق أوروبا بالنزوح». ورأى أن «زمن استضعاف لبنان انتهى، وزمن بيع الأمن والسياسة أيضاً انتهى، وفي هذا السياق لا يمكن القبول بقوة اليونيفيل كقوة فوق قوة الدولة ومصالح الأمن والسيادة اللبنانية، ما يهمنا أمن لبنان فقط، ولن نقبل بأي خرق أمني أو سيادي من أي جهة كانت، وما عجزت عنه إسرائيل بالحرب لن تأخذه بقرارات مجلس الأمن، والمقاومة في هذا المجال أكبر دروع السيادة الوطنية».
