مصادر لـ”الجمهورية”: نصاب جلسة الحكومة لن يتوافر ولذلك فإنّ حاكمية مصرف لبنان في هذه الحال ستؤول إلى النائب الاول للحاكم التزاماً بقانون النقد والتسليف