صدر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بيان جاء فيه: “مع قرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان نهاية الشهر الحالي، وجهت الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء اليوم لمناقشة الاوضاع المالية والنقدية”.
ولفت إلى أنّه، “كان مقررًا أن نتشاور مع السادة الوزراء في الاقتراحات الممكنة لتفادي الشغور في منصب “الحاكمية”، إلا أنّ تغيب عدد من الوزراء، وعدم توافر النصاب المطلوب حتّم الغاء الجلسة وعقد لقاء تشاوري مع الوزراء الذين حضروا الى الجلسة”.
وأكّد أنّ “الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان ودقة الوضعين المالي والنقدي تتطلب من السادة الوزراء ومختلف القيادات السياسية المعنية اداء استثنائيا لتلافي المزيد من التوترات وتبديد القلق العارم عند جميع اللبنانيين ومعالجة الاوضاع الملحة، والأهم الترفع عن المزايدات والتباهي بالتعطيل الذي لا يخدم أحدًا من اللبنانيين الى اي فئة انتموا، ويزيد من الشلل والتعطيل في المؤسسات”.
وأشار ميقاتي إلى أنّ “الحكومة غير مسؤولة عن الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية، ولا عن التداعيات المترتبة عن ذلك، بل تجهد في مرحلة تصريف الاعمال لتسيير الشؤون العامة، والحفاظ على سير عمل المؤسسات الرسمية وتلبية مطالب المواطنين”.
وشدّد على أنّ “المطلوب أن يبادر السادة النواب الى تحمل مسؤوليتهم في انتخاب رئيس جديد للبلاد، في أسرع وقت ، لكي ينتظم مجددًا عمل المؤسسات الدستورية واستكمال الخطوات الاصلاحية التي بدأتها حكومتنا”.
واعتبر أنّه، “كانت أمامنا اليوم فرصة لمعالجة موقتة لملف مرتبط بالوضعين المالي والنقدي، وآسف ان الحسابات السياسية للاطراف المعنية داخل الحكومة لها الاولوية على ما عداها، فليتحمل كل طرف المسؤولية عن قراره”.
وختم ميقاتي مؤكّدًا “سأستمر في القيام بواجبي الدستوري والوطني والعمل الجاد لسير عمل المؤسسات العامة وخاصة مصرف لبنان، من دون كلل.حمى الله لبنان”.
يُذكر أنّ الجلسة الحكومية لم تنعقد اليوم بسبب عدم اكتمال النصاب، وعليه يُعقد في هذه الأثناء لقاء تشاوري بين رئيس الحكومة والوزراء الحاضرين.
