عيون اللبنانيين شاخصة على يوم الإثنين المقبل الذي من المتوقع أن يشكّل منعطفاً جديداً على الساحة اللبنانية، وخصوصاً على الصعيد المالي والاقتصادي والنقدي.
ففيما يراوح الشغور الرئاسي مكانه، عاش لبنان الجمعة، يوماً مالياً بامتياز، تمثّل في تخبّط بسعر صرف الدولار في السوق الموازية، ما بين انخفاض وارتفاع، ليهبط دون الـ90 ألف ليرة للدولار الواحد، الأمر الذي لم يعد يألفه اللبنانيون منذ أشهر، فضلاً عن إعلان وزارة المالية تحويل رواتب العسكريين والموظفين كافة وكذلك معاشات المتقاعدين الى مصرف لبنان، إضافةً إلى تصاريح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ونوّابه قبل انتهاء ولايته أواخر الشهر الجاري.
فلا تزال قضية حاكمية مصرف لبنان الشغل الشاغل لدى اللبنانيين والطبقة السياسية. وفي حين تنتهي ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة في 31 تموز الجاري، صرّح الأخير بأن البنك المركزيّ لا يزال بإمكانه احتواء الانهيار الماليّ في البلاد من خلال “مبادراتٍ نقديّة” حتّى بعدما انتهاء ولايته. وفي حديث لوكالة “رويترز”، أشار سلامة إلى أن الاقتصاد اللبناني قد ينمو بما يبلغ 4% هذا العام، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.
نائب الحاكم الأول وسيم منصوري سيعقد من جهته مؤتمراً صحافيّاً في مصرف لبنان يوم الإثنين 31 تموز، أي في اليوم الأخير من انتهاء ولاية سلامة، فيما اعتبر النائب الثالث سليم شاهين أن على الجميع تحمل مسؤولياته في هذه اللحظة التاريخية التي تمر بها البلاد.
وقال: “بعدما تطوي البلاد صفحة مع انتهاء ولاية سلامة، نحن أمام مفترق طرق قد يكون الأخير أمام ما تواجهه البلاد، كما وتداعيات تحرير سعر الصرف يمكن ضبطها في حال كان هناك قرار سياسي بذلك”.
