في ما يتعلّق بملفّ حاكميّة مصرف لبنان، والحاكم رياض سلامة الذي يغادر منصبه منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء المقبلين، بعد 30 عاما على رأس الحاكمية، يقول مصدر حكومي لـ”الأنباء”: “للمرة الأولى يجد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نفسه وحيدا في ميدان البحث عن حلّ يمنع تداعيات شغور موقع الحاكمية، بعدما جرت سلسلة من المناورات للقوى السياسية التي تبين لاحقا انها تقول شيئا وتضمر نقيضه”.
ويوضح المصدر أن “ملف حاكمية مصرف لبنان فتح منذ انفجار مرفأ بيروت في آب عام 2020 عندما قام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بزيارتين الى لبنان وجمع ممثلي الأحزاب والقوى السياسية في قصر الصنوبر، ويومها اصطحب معه المصرفي سمير عساف طارحا تعيينه حاكما لمصرف لبنان ضمن سلة من الإصلاحات والإجراءات، فلا مشاريع الإصلاحات التي وافق عليها الفرقاء سلكت الطريق إلى الإقرار في المؤسسات الدستورية، ولم يتجرأ أي أحد على المساس برياض سلامة، واستمر الوضع على حاله”.
ويضيف المصدر أنه “عند اقتراب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان جرت اتصالات ومشاورات وعقدت لقاءات، كما قدمت عدة مقترحات حلول انطلاقا من أنه لا يجوز التعيين في مواقع حساسة في ظل خلو سدة الرئاسة، ومن هذه المقترحات التجديد لرياض سلامة الأمر الذي جوبه برفض القوى المسيحية الرئيسية ومعها حزب الله، ثم جرى الانتقال إلى طرح آخر يقول بالتمديد الإداري للحاكم ونوابه بعد استقالتهم الى نهاية العام الحالي، وايضا سقط هذا الاقتراح، حينها جرى التلويح باستقالة نواب الحاكم في حال لم يتم تعيين حاكم جديد او إقرار تشريعات تحمي نواب الحاكم عندما يتسلمون المسؤولية وفق قانون النقد والتسليف، وبدأت التسريبات عن مواعيد تقديم الاستقالات، الى حين تحديد جلسة لمجلس الوزراء الاثنين الماضي للبحث في ملف الحاكمية وذلك بعد لقاء جمع الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي بمقر الرئاسة الثانية في عين التينة، حيث أعلن بري ان الجلسة لتعيين حاكم”.
ويتابع المصدر قائلا: “إن حشد القوى المعترضة على التعيين ازداد عنادا في رفض اي تعيين، وهذه المرة كان إجماع للقوى المسيحية مع انضمام تيار المردة بزعامة سليمان فرنجية الى القوى المعترضة ومعهم أيضا حزب الله، فطار نصاب جلسة مجلس الوزراء التي اعلن ميقاتي إلغاءها، وكان استبقها بعقد اجتماعين مع نواب الحاكم وتلا الالغاء اجتماع ثالث انتهى الى تفاهم على ان يتولى النائب الاول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري المسؤولية بمعاونة النواب الآخرين على ان يتم تسريع إقرار التشريع المطلوب لحمايتهم فيما يخص تمويل الحكومة”.
ويشير المصدر الى ان “ميقاتي الذي ترك وحيدا بعدما انفض الجميع عن تحمل المسؤولية التشاركية في إيجاد الحل لشغور موقع الحاكم، استطاع ان يضمن استمرارية المرفق العام من خلال الوصول الى حل بشأن تهديد نواب الحاكم بالاستقالة، بعدما أبلغوه انهم لن يستقيلوا ربطا بإقرار ما طلبوه من تشريع”.
