إستبق رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل إعلان المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان، جدول الأعمال المرتقب التباحث فيه بمعيّة «الخماسيّة الدولية» في أيلول، بطرح أولويات «التيار» على طاولة المقايضة مع «حزب الله».
فبعد تقاطع «التيار» مع أطياف المعارضة على إسقاط «البراغماتية» الفرنسيّة المتماهية مع ترئيس الثنائي الشيعي رئيس «المردة» سليمان فرنجية مقابل ضمان مشاركةٍ فعالةٍ لقوى المعارضة في السلطة التنفيذيّة، كشف باسيل عبر سلسلة مواقف أطلقها قبل أيام، أنّ الحوار المستجد مع «حزب الله» من شأنه أن يؤدي إلى «التضحية» والتنازل عن اسم رئيس الجمهورية مقابل أثمان يسدّدها الفريق الآخر لن «تكون أقل من لامركزية موسّعة مدفوعة سلفاً بإقرارها بقانون، وصندوق ائتماني مدفوع سلفاً بإقراره بقانون، وبرنامج بناء الدولة».
وإذ استغربت أوساط متابعة أن يعمد باسيل من جديد إلى تقديم نفسه صانع الرؤساء والمؤتمن على مستقبل لبنان وثرواته، تساءلت ما إذا كانت أولويات «التيار» الإمعان في تعطيل الإستحقاقات بهذه الطروحات العشوائية، بعدما أنجز المجلس النيابي درس ما يزيد على 85 في المئة من قانون اللامركزية الإداريّة، الذي يتطلب إحالته على الهيئة العامة للمجلس من أجل إقراره… في حين أن غالبيّة قوى المعارضة تعتبر أنّ المجلس هيئة ناخبة، وترفض المشاركة في الجلسات التشريعيّة قبل انتخاب رئيس الجمهورية. وذلك قبل أن يطالب باسيل من جديد، بإنشاء صندوق إئتماني من أجل «تحقيق الإنماء الوطني المتوازن»، باعتبار أنّ اللامركزية كفيلة بتحقيق «الإنماء المناطقي المتوازن»، وفق التصريحات الأخيرة لرئيس «التيار».
ورغم وجود أكثر من إقتراح قانون مرتبط بإدارة أصول الدولة والبحث في كيفيّة الإستفادة منها والحدّ من تداعيات الأزمة الماليّة غير المسبوقة التي يمرّ فيها لبنان، وهذا ما ينطبق على اقتراح القانون المقدم من تكتل «الجمهورية القوية» والمرتبط بـ»إنشاء مؤسسة مستقلة لإدارة أصول الدولة»، أدخل رئيس «التيار» الصندوق الإئتماني في صلب المداولات الرئاسيّة مع «حزب الله»، ومن خارج الأطر الدستورية؛ والتي يمكن الولوج إليها عبر تقديم إقتراح قانون يتضمّن حيثيات استحداث هذا الصندوق ومصادر تمويله وإدارته تمهيداً لدرسه في اللجان النيابية وإحالته على الهيئة العامة لمجلس النواب.
ووسط المحاذير الكبيرة المترافقة مع غياب الحوكمة الرشيدة لعمل الصناديق في لبنان، كشف النائب سيمون أبي رميا لـ»نداء الوطن» أنّ «الصندوق الإئتماني لا يزال فكرة كغالبية الأفكار المرتبطة بإدارة أصول الدولة أو الإستفادة منها، وأن هذا الطرح أتى من وحي الأزمة الإقتصادية ويهدف إلى حماية مقتنيات الدولة والمساهمة في النهوض الإقتصادي. كما أنه يختلف بطبيعة الحال عن «الصندوق السيادي» المرتبط حصراً بعائدات النفط والغاز، الذي تعمد لجنة المال والموازنة إلى درسه».
ولفت إلى انكباب جهاز كبير من أصحاب الإختصاص داخل «التيار»، إلى جانب إستشاريين إستعين بهم من الخارج على بلورة التصوّر العملاني للصندوق الإئتماني. وشدد على أنّ أهمية هذا الطرح تكمن في تأمين التوافق المطلوب مع الآخرين على مبدأ صندوق إدارة أصول الدولة وأهميته، على أن تعرض التفاصيل في مرحلة لاحقة.
