بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي و»الثنائي الشيعي» هذه الأيام لعبة «توم أند جيري» (القط والفأر) من باب الفكاهة، لكن الأمر أخطر من ذلك، لأنه يتعلق بمن يتحمل مسؤولية مشروع قانون اقتراض الحكومة، مما تبقى من دولارات للمودعين في مصرف لبنان!
بدأ صباح أمس بتسريب من الحاكم (الجديد) وسيم منصوري بأن «المركزي» سيوقف أي تمويل للدولة اعتباراً من الإثنين المقبل. ما هي إلا ساعات قليلة حتى تسرب عن ميقاتي أنه طلب من وزير المالية يوسف خليل الجلوس مع نواب الحاكم لإعداد مشروع قانون يجيز الاقتراض من مصرف لبنان. ثم خرج التصريح الرسمي بعد جلسة مجلس الوزراء ليعود الغموض إلى الأجواء من جديد بعبارات مثل «أنه طلب من خليل إجراء الاتصالات اللازمة من أجل اتخاذ كل الإجراءات التي تسهّل عمل حاكمية مصرف لبنان وإيجاد الصيغة المناسبة لإقرار ما يجب إقراره في أسرع وقت، وان يوافي مجلس الوزراء بالنتيجة تباعاً».
وبعد الجلسة نفى وزير المال رداً على سؤال ما قيل في شأن مناقشة قانون الاقتراض في مجلس الوزراء، فقال: «لم أكلّف بشيء، فهناك أخبار صدرت لا صحة لها. تمّ تكليفي فقط بالحوار مع الحاكم منصوري ونوابه، وهم لديهم أفكارهم، وسأجلس معهم لتداول الأمور المالية والاقتصادية».
وعلى عادته، قال خليل أيضاً كلاماً «هلامياً»، مثل «أي مصرف مركزي في العالم يقترض ويسلّف، ويضخ سيولة أو يسحبها. فمن الطبيعي أن تتقارب وزارة المالية والمصرف المركزي في أي بلد ويتناقشا، ومن الطبيعي عندما يعيّن حاكم مركزي جديد أن يتكلم مع وزارة المالية، وكل همي ان نفهم العلاقة بين الإقتصاد والسياسة. والمطلوب أن نفهم في أي اتجاه يسير البلد»… إذاً، خلاصة الكلام «لاشيء»! وبذلك، يبقى الأمر معلقاً من دون معرفة الجهة التي ستتجرأ وتعلن أنها تتبنى ذلك المشروع الحساس والخطر، ما يشي بأنه حتى لو وصل المشروع الى البرلمان بطريقة ما، فحظوظ إقراره قليلة جداً، فما من أحد مستعد لأخذ كرة النار بين بيديه حتى الآن.
