رياض سلامة يرفض الاتهامات الموجّهة له: سأتحدّاها

رفض حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الاتهامات الموجهة له مع العقوبات الجديدة متعهداً بتحديها.

وكان أفاد إشعار نُشر، اليوم الخميس، على موقع وزارة الخزانة الأميركية بأن الولايات المتحدة أصدرت عقوبات متعلقة بلبنان تستهدف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة وآخرين.

وانضمت بعدها كندا وبريطانيا إلى الولايات المتحدة في إصدار عقوبات على حاكم بنك لبنان السابق رياض سلامة.

ويواجه الحاكم الذي شغل المنصب لفترة طويلة وانتهت ولايته بنهاية تموز الماضي، اتهامات في لبنان وفرنسا وألمانيا باختلاس مبالغ كبيرة من الأموال العامة في لبنان، وقال سلامة إن محاميه قدموا اعتراضات قضائية في كل من فرنسا وألمانيا.

ودعا وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني اللورد طارق محود أحمد قادة لبنان إلى إجراء إصلاح حقيقي على وجه السرعة ومحاربة الفساد، لوضع لبنان على طريق الانتعاش الاقتصادي.

وأشار إلى أن “سلامة وأعوانه المقربون سرقوا اللبنانيين وحرموهم من الموارد الضرورية لاستقراره الاقتصادي والاجتماعي”، موضحاً أن “هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها حكومة المملكة المتحدة نظام العقوبات العالمي لمكافحة الفساد ضد الأفراد المتورطين في الفساد في لبنان”.

وأوضح البيان الصادر عن السلطات البريطانية أن هذه الإجراءات لا تشمل المصرف المركزي أو العلاقة بين المملكة المتحدة والمصارف اللبنانية.

في 16 أيار، أصدرت القاضية الفرنسية المكلفة بالتحقيق في أموال وممتلكات سلامة في أوروبا، مذكرة توقيف دولية في حقّه، بعد تغيّبه عن جلسة استجواب دعته إليها في باريس.

وقال مصدر قضائي لبناني في حينه، إن السلطات فشلت في إخطار سلامة بالاستدعاء رغم محاولة قوات الأمن أربع مرات تسليمه الإخطار في مقر المصرف.

ونفى سلامة التهم، مؤكداً: “ضميري مرتاح… وإذا صدر حكم ضدي يُثبت أنني مرتكب، سأتنحى عن حاكمية المصرف”، وذلك في مقابلة مع قناة “الحدث”.

وأعلنت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ في أواخر آذار 2022 تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية، وذلك إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه رجا سلامة.

ويتعلّق التحقيق بقضايا غسل أموال و”اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021″.

ويطالب وكلاء الدفاع عن سلامة باستعادة أصول بعشرات الملايين من اليوروهات يملكها موكّلهم ومحجوزة في فرنسا.

ويجري التحقيق القضائي الفرنسي منذ تموز 2021، بموازاة تحقيقات أوروبية ولبنانية أخرى بحقّ سلامة.

اترك تعليق