يغادر في 22 آب الجاري، إلى نيويورك، بعثة لبنان الرسمية لمواكبة جلسات النقاش التي تسبق إصدار مجلس الأمن قرار التمديد لقوات اليونيفل في 31 آب الجاري. البعثة التي يرأسها وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، استبقت موعد المغادرة بالتنسيق مع مندوبة لبنان بالوكالة في مجلس الأمن المستشارة جان مراد لتعديل بنود واردة في مسوّدة القرار الذي حصل لبنان على نسخة منه، ويُعد بمثابة عدوان سياسي بالنظر إلى حجم “الفظائع” الواردة في المسوّدة – “الفخ”، بحسب ما نقلت صحيفة الأخبار.
وتشير المعطيات الأولية بحسب الصحيفة إلى أن اللوبي الأميركي – الإسرائيلي وحلفاءه “لن يأبهوا بالملاحظات التي أرسلها لبنان على المصطلحات والأطر الواردة في المسوّدة. وقد يكتفون بمناقشة مطالب لبنان بتعديل مبدأ حرية الحركة الذي ورد في قرار التمديد لعام 2023 ويمنحون دوريات اليونيفل صلاحية التحرك والتفتيش من دون التنسيق مع الجيش اللبناني”. علماً أن مراد كانت قد التقت مندوب فرنسا الدائم في مجلس الأمن وأبلغته بملاحظات لبنان على بعض ما ورد في المسوّدة.
وبحسب معلومات “الأخبار” فإن “المندوب الفرنسي أعرب لمراد عن تجاوبه مع الملاحظات اللبنانية”. لكنّ الجانب الفرنسي يبدو تحت ضغط مطالب متنوّعة من الأميركيين ومن خلفهم إسرائيل، وبعضها الآخر من بريطانيا ودول أعضاء في قوة اليونيفل. وهؤلاء، يعتقدون أن الوقت مناسب لزيادة صلاحيات القوة الدولية، وهناك نقاش خطير حول هذه النقطة.
بحسب المعلومات، فإن الجانب الإسرائيلي عمل بقوة خلال الفترة الماضية على جمع معطيات متنوّعة تستهدف اعتبار ما يقوم به حزب الله في أكثر من منطقة بمثابة خرق متعمّد للقرار 1701، وإن على الأمم المتحدة المبادرة إلى خطوات لكبح جماح الحزب، خصوصاً أن الاسرائيلي يعتبر أن الحزب أطاح القرارَ الدولي، وأنه ينشر قواته بشكل واضح في كل المنطقة.
الأمر الآخر، تناول ملف المخيمات الفلسطينية، حيث تسرّبت إلى البعض محاولات من جانب إسرائيل وحتى من قبل جهات لبنانية، بأن على قوات الطوارئ الدولية تنفيذ القرار في كل مناطق عملها، وبالتالي فإن المخيمات الفلسطينية الواقعة ضمن نطاق عمل القوة الدولية، يجب أن تكون خاضعة لسلطة القرار 1701، ما يعني العمل على نزع السلاح الموجود فيها، وتأمين حضور قوات الطوارئ فيها.
