يصف السفير السابق للمملكة العربية السعودية في لبنان علي عواض عسيري، وبرأيه الشخصي بعيدًا عن الرأي الرسمي، الأزمة في لبنان بأنها “صناعة لبنانية بامتياز، ولذلك فمسؤوليتها تقع على عاتق من سبّبها حصرًا، وهم القادرون على إيجاد الحلول اللازمة لها”.
ورغم ذلك يُبدي عسيري في حديثٍ لـ”الأنباء” الالكترونية إعتقاده أنه في الملف الرئاسي “ليس من حق أي طائفة فرض شخص لتولي رئاسة الجمهورية اللبنانية، لأن الرئيس هو رئيس كل اللّبنانيين”.
ويلفت إلى أنّ، “المطلوب أنْ تعجل القوى السياسية اللبنانية ممثلة بمجلس النواب بالتوافق على مرشح مقبول من الجميع ولا يشكل تحديًا لأحد، وبالتالي إختيار رئيس حكومة من خارج الأحزاب، وتشكيل حكومة مطعّمة باختصاصيين”.
ويُشدد عسيري على أنّ “العلاقات السعودية اللبنانية علاقات تاريخية مميزة تجاوزت الأطر الدبلوماسية التقليدية لتطغى عليها الجوانب الإنسانية والإجتماعية، لذلك فالمملكة ليس من طبعها أن تتخلى عن الشعب اللبناني الشقيق”.
ويوضح، “يعيش في المملكة مئات آلاف اللبنانيون ويشعرون أنهم بين أهلهم وذويهم، ومواقف المملكة مشرفة مع الشعب اللّبناني في أحلك الظروف كما حصل في حرب تموز 2006 حينما أمر خادم الحرمين الشريفين آنذاك الملك عبدالله رحمه الله بمساعدات مالية وعينية للبنان للمساهمة في إعادة بناء بعض القرى والمدارس والجسور التي تهدمت إثر الحرب”.
ويشير عسيري إلى أنّ “بالنسبة للأزمة اللبنانية، فهي صناعة لبنانية بإمتياز ولذلك فمسؤليتها تقع على عاتق من سببها حصرًا، وهم القادرون على إيجاد الحلول اللازمة لها والسعي عاجلًا إلى إنهاء الإنسداد السياسي والشحن الطائفي والمناكفات والإصطفافات السياسية والعمل على إيجاد آلية أفضل مما سبقها عنوانها إنقاذ الوطن والمواطن، والمأمول من الذين يخوضون غمار المكايدة التي تسببت بكثير من الضرر للمواطن اللبناني أنْ يتأملوا في ما يعانيه كل مواطن لبناني في حياته اليومية”.
ويلفت إلى أنّ، “المملكة رعت إتفاق الطائف الذي وافقت عليه كل القوى السياسية اللبنانية والذي أصبح مظلة آمان للبنان واللّبنانيون، ولو تمّ تنفيذ بنوده لما وصل لبنان إلى ما وصل إليه اليوم”.
ويرى عسيري أنّ، “المطلوب هو الإلتزام بتنفيذ إتفاق الطائف، وكما ذكرتي عن مشاركة المملكة في اللجنة الخماسية فقد كانت المملكة ولازالت عضوا فعالا في اللجنة الخماسية وعبّرت عن أهمية أن يقوم مجلس النواب اللبناني بمسؤوليته بإنتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية وأن يكون الرئيس صنع في لبنان”.
بالنسبة لما صدر من تحذير للمواطنين السعوديين وحثهم على مغادرة لبنان، يقول: “فالجميع يعلم مدى حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وما يوليانه من حرص وأهمية بالغه برعاية وسلامة المواطن السعودي داخل المملكة وخارجها”.
ويعتبر أنّ “ما حصل من مستجدات في مخيم عين الحلوة الفلسطيني مؤخرًا وإختطاف المواطن السعودي الذي كان يعمل في الخطوط السعودية لخدمة المسافرين اللبنانيين وغيرهم، والذي أنقذته مخابرات الجيش مشكورة، تلك أحداث تدعو إلى القلق”.
ويوضح عسيري، “لذلك إتخذت قيادتنا الكريمة القرار المناسب حرصًا على سلامة المواطن السعودي، وهذا لا يعني أن المملكة تخلت عن لبنان، فهناك سفير قدير ويتواصل مع كل القوى السياسية وسفارة فعالة تقدم خدمات التأشيرات لإخواننا اللبنانيين بمختلف أنواعها الحج والعمرة والزيارات العائلية والتأشيرات التجارية وغيرها”.
ويؤكّد أنّ “حكومة المملكة تتمنى دائمًا أن يكون هناك لحمة وطنية وتوافق لبناني لبناني لإنقاذ لبنان ومن ضمنهم الطائفة السنية، ولم شمل السنة يقع على عاتق القيادات السنية المنتخبة”.
وبشأن الملف الرئاسي، يقول: “فإنني لا أرى كمراقب ومحب للبنان أنه ليس من حق أي طائفة فرض شخص لتولي رئاسة الجمهورية اللبنانية، لأن الرئيس هو رئيس كل اللبنانيين، والمطلوب أن تستعجل القوى السياسية اللبنانية ممثلة بمجلس النواب بالتوافق على مرشح مقبول من الجميع ولا يشكل تحديًا لأحد وأن يكون على مسافة واحدة من كل القوى السياسية، وأن يكون أيضًا مقبولا في الخارج”.
ويأمل عسيري أن “نرى رئيساً بجهود لبنانية لبنانية بامتياز، والتوقف عن الإعتماد على الخارج كما حدث في الماضي بإختيار 13 رئيسًا من الخارج، ويُستحسن أن يتزامن مع إنتخاب رئيس للجمهورية إختيار رئيس حكومة لا ينتمي لأي حزب سياسي، والتمكن من تشكيل حكومة مطعمة بإختصاصيين مشهود لهم بالمهنية المميزة ويكون همّ الحكومة الأول والأخير هو إنقاذ لبنان العزيز”.
