دعا بري الى جلسة تشريعية اليوم تتجاهل التدقيق الجنائي وتطرح الصندوق السيادي للثروة النفطية والغازية مع توافق ضمني عليه كان متوقعاً بين “الثنائي” و”التيار الوطني الحر”، لكن يبدو أن الجلسة لن يكتمل نصابها بعد رفض “تكتل لبنان القوي” المشاركة. وكان التكتل عقد اجتماعاً مساء أمس برئاسة النائب جبران باسيل وبحث في موضوع الجلسة التشريعية وقرّر عدم المشاركة فيها، لأنّ جدول الأعمال المطروح “لا تنطبق عليه صفة الضرورة القصوى على أساس المبدأ الذي اعتمده التكتل للمشاركة في جلسات تشريعية في غياب رئيس الجمهورية تحت عنوان تشريع الضرورة”. واذ أكد “أهمية القوانين المطروحة والمساهمة الكبيرة له في اقتراحها ونقاشها وايصالها الى الهيئة العمومية، إلاّ أنه لا يرى أي أمر طارئ وملحّ يستدعي إقرارها في هذا التوقيت، خصوصاً أن هناك بعض النقاط الخلافية لا تزال تعتري بعضها، وأنه لا يمكن الركون الى حكومة تصريف أعمال فاقدة الشرعية والميثاقية لتنفيذ هذه القوانين”.
ويذكر أنّ بري وضع على جدول الإقرار أيضاً قانون “الكابيتال كونترول” الذي وضعت عليه أطراف مختلفة ملاحظات كثيرة، أبرزها جمعيات المودعين وجمعية المصارف والهيئات الاقتصادية وصندوق النقد الدولي. ويطرح بري المشروع، لأنه من المطالب التي تقدم بها حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري من جملة شروط أخرى إذا نفّذت يمكن بموجبها النظر في إقراض مصرف لبنان الدولة بالدولار.
أما الصندوق السيادي، وفق مراقبين، فمطروح ضمن سياق تفتيش المنظومة عن وعد تبيعه للناس في ظل الأزمة المعيشية وأزمة الودائع المستمرة فصولاً مريرة منذ نحو 4 سنوات من دون أي حلٍ جذري لها سوى الوعود، ولا اي تقدم على صعيد الاصلاحات التي طلبها صندوق النقد الدولي.
