صرّحت معظم الكتل السياسية في شأن النتائج الفضائحية التي وردت في تقرير التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، إلا الثنائي الشيعي ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وبعض القوى والنواب المحسوبين على المصارف والحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، فقد آثر هؤلاء الصمت حتى الآن، لكن ذلك لن يدوم كثيراً مع ضخامة النتائج التي بيّنها التقرير.
وفي ظل الصمت الرسمي، ولا سيما الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، طلب أمس نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي جملة اجراءات من مجلس الوزراء أبرزها “إحالة التقرير الى القضاء وضمّه الى ملفات ملاحقة سلامة، واتخاذ اجراءات تصحيحية فورية في مصرف لبنان، والتعاقد مجدداً مع شركة “ألفاريز اند مارسال” لاستكمال التدقيق، لأن سلامة حجب عن الشركة الكثير من المعلومات في التقرير الأول، ولأنّ التدقيق لم يشمل سنوات 2021 و2022 و2023″.
الى ذلك، تقدّم وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري بإخبار إلى النيابة العامة التمييزية، في حق كل من ورد ذكره في تقرير التدقيق الجنائي بعد أن تبيّن أنّ هناك مخالفات مالية كبيرة تستدعي التحقيق الفوري في ما ورد فيه.
