صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة والمياه، بيانٌ، جاء فيه: “تصر أوساط حكومية معروفة على اتهامنا زوراً وافتراءً في كل مرة نستقدم خلالها باخرة فيول ضمن الأصول ووفق قانون الشراء العام وبعد موافقة الحكومة على تمويل تنفيذ خطة الطوارئ الكهربائية القائمة في أحد أهم بنودها على زيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي بالتوازي مع رفع التعرفة والعائدة بالمنفعة على المواطنين اللبنانيين والتي توفر عليهم أكثر من 40 بالمئة من سعر المولدات الخاصة”.
وأكّد البيان، “نعيد ونؤكد بأن كل المستندات والقرارات مشارك فيها وموافق عليها ومرسلة الى كل الجهات المعنية وفق الأصول والقوانين المرعية الإجراء والمعتمدة قانونا بكل شفافية ومصداقية”.
وأضاف، “أما مقولة أن وضع الكهرباء ميؤوس منه والترويج لذلك عبر بعض الأعلام المعروف الانتماء والأهواء، فهذا أمر تضليلي لا بل أكثر من ذلك، فهو يثير الريبة وهو أيضا غير واقعي وغير صحيح على الإطلاق والبرهان أن ساعات التغذية زادت وستزيد في حال تم التعاون من قبل كل الجهات المعنية، وبعد استقدام البواخر، وأن خطة الطوارئ أثبتت فعاليتها ونجاحها لجهة الجباية وتخفيف الهدر وغيرها”.
وتابع البيان، “إضافة الى كل ما تقدم، فإن كميات الفيول الموجودة تكفي لأقل من شهر بحسب مؤسسة كهرباء لبنان المعنية الأولى، فهل المطلوب نفاذ الكميات الموجودة والوصول الى العتمة الشاملة أم تأمين الاستدامة المطلوبة، خصوصا في ظل شح كميات الفيول وصعوبة تأمينها عالميا، وليس فقط لدينا؟”.
وأردف البيان، “من هنا أصبحنا شبه أكيدين ان نية تأمين استدامة الكهرباء للمواطنين غير موجودة والعرقلة واضحة وقلب الحقائق عبر بعض الاعلام المرتهن أكيدة”.
وذكر البيان، “نعيد ونكرر ان هدفنا الأول والأخير هو تأمين الكهرباء للمواطنين والتي هي حق من حقوقهم، وليست منة من أحد. وإذا كان البعض لا يصدق أن هناك من يعمل بشفافية بعيداً عن أي صفقات أو شبهات، فهذه مشكلته ونعود للمثل القائل للأسف الشديد أظن الناس كنفسي والشمس شارقة والناس قاشعة. فكفى مهاترات في كل مرة، ولنلتفت الى المصلحة الوطنية العليا بعيدا عن المناكفات السياسية والمصالح الضيقة”.
وختم البيان، “ونأمل أن لا تستمر هذه المهاترات، بل أن نذهب الى العمل والتعاون المثمر لما فيه مصلحة البلد العليا ومصلحة المواطنين”.
